ولاية الرباط تقرر منع وقفة القضاة

استبقت السلطات الأمنية لمدينة الرباط الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم نادي قضاة المغرب تنظيمها ببذلهم الرسمية، صبيحة يوم السبت، أمام مقر وزارة العدل والحريات، لتقرر منع هذا الشكل الاحتجاجي الذي يطالب القضاة من خلاله "بالإقرار بنصوص تنظيمية تضمن استقلال السلطة القضائية بالمغرب".
وأفاد بلاغ لولاية الرباط، نقلا عن وكالة المغرب العربي، أن "السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام، أمام مقر وزارة العدل والحريات، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا يوم السبت، من طرف ''جمعية نادي قضاة المغرب".
واستند قرار المنع، وفق مضمون البلاغ ذاته، على "مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية، وعلى بيان صادر عن نادي قضاة المغرب يدعو إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة"، فضلا عن "البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات".
وفيما أشار البلاغ إلى أنه "تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، أكد مصدر من داخل نادي القضاة لهسبريس بأن "القضاة المعنيين لم يتوصلوا بأي قرار رسمي بعد يفيد منع الوقفة الاحتجاجية".