الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تشكيل جبهة للمعارضة تضم اليسار والنقابات والديموقراطيين

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي،‮ ‬والمناعة الديموقراطية، في ظلّ الأزمة الاجتماعية، وما وصفه بالوضع السياسي‮ ‬الذي‮ ‬طبعه التغول، والغموض والهشاشة في‮ ‬تدبير الملفات الكبرى.
‬وطالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في بيان له عقب اجتماعه الجمعة الماضي، بتشكيل "جبهة منفتحة على كل القوى الحية في‮ ‬البناء السياسي‮ ‬الوطني،‮ ‬من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي‮ ‬العمال،‮ ‬ورجال الأعمال‮ ‬وكل من له مصلحة في‮ ‬تعزيز البناء الديموقراطي‮ ‬وتقوية الجبهة الداخلية التي‮ ‬تفرضها التحديات التي‮ ‬تواجهها البلاد،‮ ‬داخليا وخارجيا،‮ ‬أكثر من أي‮ ‬وقت مضى‮". ‬
وأضاف البيان، "وقف المكتب السياسي‮ ‬عند الوضع الاجتماعي‮ ‬المتأزم بالرغم من كل المبادرات الملكية الذاهبة نحو انفراجه وتحقيق شروط العيش المشترك الهادئ والعادل،‮ ‬وينبه الي‮ ‬ارتفاع الكلفة المعيشية،‮ ‬بسبب السلوكات الاحتكارية والاستفراد بالمواطنين المستهلكين بدون رادع قوي،‮ ‬كما‮ ‬يعتبر بأن الترقيعات التي‮ ‬تمت في‮ ‬التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية لا ترٍمي‮ ‬إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار مع ما‮ ‬يرافق ذلك من تضخم‮ ‬يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي،‮ ‬ناهيك عن السيادة الغذائية‮ ‬التي‮ ‬وضعها ملك البلاد كاستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج‮...‬".
ودعا الاتحاد إلى "الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ‬ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية"‮. ‬
وتابع: "وعلى هذا الصعيد،‮ ‬لم‮ ‬يعد مقبولا أن تدعم الدولة،‮ ‬بسخاء،‮ ‬مستثمرين ومنتجين فلاحيين‮ ‬يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية،‮ ‬مع العزوف عن تزويد السوق الوطني،‮ ‬بالأولوية،‮ ‬بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة‮". ‬
وقال الاتحاد الاشتراكي في بيانه، إن "هذا الوضع السياسي‮ ‬الذي‮ ‬طبعه التغول في‮ ‬بداية تشكل الحكومة،‮ ‬ويطبعه الغموض والهشاشة في‮ ‬تدبير الملفات الكبرى،‮ ‬كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في‮ ‬إضعاف العمل المؤسساتي،‮ ‬وتفاقم الوضع الاجتماعي،‮ ‬بات‮ ‬يشي‮ ‬باستهداف المسار الديموقراطي،‮ ‬مدعوما‮ ‬بالكثير من الكيانات‮ ‬الانتهازية المتغولة مما‮ ‬يفرض بلورة الجواب الجدير بأن‮ ‬يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي‮ ‬بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى‮. ‬وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى،‮ ‬وهو وضع نستشعر في‮ ‬الاتحاد أنه‮ ‬ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش،‮ ‬قد‮ ‬يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي‮ ‬تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن،‮ ‬ويعطل الأداء المؤسساتي‮ ‬الدستوري‮ ‬من قبيل العمل بأدوات المراقبة‮ ‬من قبيل ملتمس الرقابة ولجن تقصي‮ ‬الحقائق،‮ ‬كآليات اشتغال لدى البرلمان والمعارضة خصوصا"‮. ‬
وأضاف البيان: "وبهذا الخصوص،‮ ‬استمع‮ ‬المكتب السياسي‮ ‬لعرض موجز عن مضامين الإصلاحات المقدمة من طرف الفريق البرلماني‮ ‬،‮ ‬وإذ‮ ‬ينوه بالعمل البرلماني‮ ‬المثمر والعقلاني‮ ‬للمعارضة الاتحادية بالغرفتين،‮ ‬طوال ما انصرم من حياتنا التشريعية،‮ ‬يحيي‮ ‬المنسوب المرتفع لمساهماتها‮ ‬كقوة اقتراحية مسؤولة،‮ ‬في‮ ‬ما سبق أو في‮ ‬الدورة الحالية حيث تنوعت واتسعت مقترحات تعديلاته بخصوص قانون المالية لهذه السنة والبالغة ‬ما ‬يفوق‮ ‬160‮ ‬تعديلا شملت الجوانب الاجتماعية والمقاولاتية‮ ‬والمدنية والضريبية‮.‬
ويود بهذا الخصوص الإلحاح على العدالة الضريبية،‮ ‬وعلى الكشف عن كل السلوكات الهدامة‮ ‬والعراقيل المقصودة في‮ ‬مجال الاستثمارات،‮ ‬والتي‮ ‬سبق لملك البلاد أن نبه إلى خطورتها في‮ ‬العديد من خطبه السامية‮..".‬