نقابات صحية تعلن خوض إضراب عن العمل

دعت ثلاث نقابات صحية، هي النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إلى خوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 29 فبراير الجاري، بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، ضدا على استخفاف الحكومة بمطالب وانتظارات الشغيلة الصحية.
وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف.د.ش) عن استئناف برنامجها النضالي بخوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 فبراير 2024 بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية بكل أنحاء البلاد، وذلك بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة، مع العمل على توسيع دائرة هذا التنسيق مستقبلا.
وسجلت النقابة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، بسخط واستنكار، تخلف الحكومة عن الوفاء بتعهداتها تجاه مهنيي الصحة، التي تضمنها محضرا الاجتماعيين بتاريخ 29 دجنبر و26 يناير المنصرمين، مستنكرة استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي.
وأدان التنظيم النقابي ذاته التلكؤ وسياسة خلق الأعذار التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع الشأن الصحي، وعدم اكتراثها بحجم معاناة وتضحيات مهنيي الصحة بكل فئاتهم، وعدم إيلاء مطالبهم العادلة والمشروعة المكانة والحظوة التي تستحقها ضمن السياسات والبرامج الحكومية، مؤكدا افتقار الحكومة للبوصلة والرؤى السياسية الكفيلة بتنزيل ورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الذي ما زال حبيس التصورات المتخبطة وتناقض التصريحات الفضفاضة والأهواء السياسية، وذلك منذ بلورة تصوره العام في إطار القانون 06.22 قبل سنتين.
وجددت النقابة الصحية رفضها التام رهن الاستجابة، سواء للمطالب العامة أو الخاصة بالفئات الصحية، بدخول نظامي المجموعة الصحية الترابية والوظيفة الصحية حيز التنفيذ، مشددة على ضرورة الاستجابة الآنية وتنزيل ما تم التوقيع عليه بمحضري الاجتماعيين ليومي 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024 بشقيه الاعتباري والمادي، كمدخل لمعالجة المطالب الآنية والمشروعة لعموم مهنيي الصحة.
كما عبرت عن رفضها التام لأي تراجع عن مكتسبات وامتيازات الشغيلة الصحية في الإصلاح القادم، معلنة تشبثها بكافة الحقوق الشرعية والتاريخية للشغيلة الصحية بكل فئاتها، المهنية منها والاجتماعية، التي يضمنها نظام الوظيفة العمومية، مطالبة ب"الإفصاح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة".
من جانبها، استنكرت النقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) صمت وتماطل الحكومة تجاه مقترحات النقابات، مبرزة أنها "ستعمل، بالتنسيق الميداني مع النقابات الحليفة، على الرفع من حرارة الصفيح الساخن كرد على التعامل السيء للحكومة مع مطالب موظفي الصحة وتهربها من الوفاء بالالتزامات والاتفاقات".
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) إلى "الرفع من وتيرة التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية، والاستمرار في الاستعداد للمعارك النضالية المقبلة في إطار من الوحدة والتضامن والتنسيق إلى حين الاستجابة لمطالب كل فئات موظفي الصحة العادلة والمشروعة".
أما الجامعة الوطنية لقطاع الصحة فحملت ضمن بلاغ لها الحكومة مسؤولية الاستخفاف بمطالب الشغيلة الصحية، محذرة إياها من أي محاولة التفاف على حقوق ومطالب المهنيين.