جاذبية الوجهة المغربية ترفع نسبة السياح الأجانب الوافدين على المملكة

كشفت معطيات جديدة عن استحواذ الأجانب على نسبة 53 في المائة من إجمالي السياح الوافدين على المغرب خلال يناير وفبراير الماضيين، فيما شكل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 47 في المائة؛ ما أكد تطور جاذبية الوجهة السياحية للمغرب منذ بداية 2024، ونجاعة التدابير المبذولة في الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقاً لخارطة طريق السياحة ل2023-2026.
وأفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تسجيل توافد 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، بزيادة نسبتها 14 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة ذاتها أن الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها أبانت عن نجاعتها على مسار تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع؛ فقد سجلت توافد 1.1 مليون سائح خلال شهر فبراير، بارتفاع نسبته 18 في المائة مقارنة مع فبراير 2023.
وتعليقا على الأرقام الجديدة الصادر عن وزارة السياحة، أكد محمد أمين الشبيهي، مستثمر وخبير في القطاع السياحي، أن مؤشر نسبة الأجانب ضمن السياح الوافدين يكتسي أهمية بالغة، حيث يقيس مستوى جاذبية الوجهة السياحية المغربية، ونجاعة التدخلات الترويجية التي يباشرها المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وأوضح الشبيهي، في تصريح لهسبريس، أن عدد الوافدين من السياح الأجانب على المملكة مع بداية 2024 يشير بشكل مباشر إلى حجم تدفقات العملة الصعبة التي يوفرها القطاع السياحي.
وربط الخبير في القطاع المنحى التصاعدي للنشاط السياحي بالمجهود الترويجي لوجهة المغرب (المغرب أرض الأنوار) وللاتفاقيات المبرمة من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة مع شركات الطيران والمواقع العملاقة الخاصة بالحجوزات، مشددا في السياق ذاته على الدور الدي يلعبه المهنيون في الترويج السياحي من خلال مجهوداتهم اليومية والوجود بالمعارض السياحية العالمية، وكذا عبر استقبالهم لوفود وكالات الأسفار والصحافة الدولية في إطار برامج عملهم، والاتفاقيات الموقعة مع مكتب السياحة.
وتوقع المتحدث ذاته ارتفاع حجم المداخيل المالية للقطاع، خصوصا العملة الصعبة، بعلاقة مع استمرار استقرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا، لافتا إلى أن هذا الوضع منتشر في العالم بصفة عامة، أي أن عددا أقل من السياح سيساهم بمداخيل أكبر من العملة الصعبة؛ وهو ما يعني أن هناك آفاقا إضافية يجب استغلالها لتعزيز مداخيل الصرف الأجنبي، مؤكدا أهمية زيادة الجهود في هذا الاتجاه، بما يضمن استرجاع حصص أكبر من الأسواق التي ما زالت حصص استرجاعها ضعيفة منذ تفشي جائحة كورونا.
يشار إلى أن القطاع السياحي أبدى مقاومة شديدة تجاه تداعيات أزمة كورونا، حيث اعتبرت 2023 سنة قياسية للقطاع، حيث بلغ عدد الوافدين على المراكز الحدودية للمملكة 14,5 ملايين سائح؛ وهو ما يعادل ارتفاعا بلغت نسبته، على التوالي 34 في المائة و12 مقارنة مع 2022 و2019. ويستهدف العرض السياحي، الذي يأتي في إطار خارطة الطريق القطاعية 2023- 2026، جذب 17,5 ملايين سائح وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، إلى جانب إحداث 200 ألف فرصة شغل جديد مباشرة وغير مباشرة بحلول 2026.