تخصيص 550 مليون درهم لتمويل العمليات الانتخابية لسنة 2009

ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مصطفى الخيدري العامل مدير الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، في لقاء صحفي أول امس الجمعة بالرباط، خصص لعرض الإطار المالي واللوجيستيكي للعمليات الانتخابية، أن هذا المبلغ يتوزع على 50 مليون درهم للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، و200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب والنقابات.
كما تم تخصيص 250 مليون درهم للتنظيم اللوجستيكي لعملية الانتخابات الجماعية، و50 مليون درهم لتنظيم العمليات الانتخابية الجماعية الخاصة بالغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجهوية وتجديد ثلث مجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، أوضح الخيدري أنه تم تخصيص 150 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري، و50 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، منها 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، و20 مليون درهم لفائدة النقابات.
وأضاف الخيدري أنه تم وضع مقاربة شمولية لتنفيذ هذه الميزانية تهدف إلى تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدى الوزارة وعمالات وأقاليم المملكة، وإعمال مبدأ التنافسية عبر طلبات العروض المفتوحة قصد إشراك أكبر عدد من المقاولات في الصفقات المتعلقة بالمشتريات والتزويدات، وإبرام جميع الصفقات المتعلقة بالتجهيزات التقنية واللوجيستيكية على الصعيد المركزي من أجل توحيد نوعية المعدات والاستفادة من أثمان مناسبة، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية للعمالات والأقاليم من أجل تنفيذ مهام القرب المسندة إليها.
وانطلاقا من هذه المقاربة الشمولية، يبرز الخيدري، أنه تم وضع برمجة محكمة همت الجانبين المالي واللوجيستيكي للعملية الانتخابية .
وبخصوص الجانب المالي، قال المسئول بوزارة الداخلية :" إنه تم تقسيم ورصد المبالغ المالية المخصصة لميزانية العملية الانتخابية عبر مراحل زمنية معينة وفقا للمتطلبات الأساسية، وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل ميزانية الدولة، وكذا تخصيص المبالغ المالية المرصودة لتمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات ".