شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد اليوم الثلاثاء، للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، لغطا كبيرا حول مدى احترامه للقانون ومخالفته للاتفاق الذي جرى الإجماع عليه في اجتماع سابق لمكتب اللجنة. وعارضت فرق المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عقد الاجتماع، بداعي أنه لا يحترم النظام الداخلي، في الوقت الذي تمسك فيه رئيس اللجنة وفرق الأغلبية بقانونية الاجتماع. وقال سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إن "اجتماع مكتب لجنة العدل والتشريع الأخير جرى فيه الاتفاق على تأجيل مناقشة المسطرة المدنية إلى دورة أبريل ما بعد رمضان"، مؤكدا أن الاجتماع الذي ينعقد اليوم "مخالف للنظام الداخلي الذي يفرض علينا احترامه والانضباط إليه". ودعا بعزيز إلى تأجيل الاجتماع "إلى ما بعد رمضان من أجل إتاحة الفرصة لكافة النواب لمناقشة المشروع المهم للمواطنين المغاربة"، مشددا على أن المكتب هو المسؤول عن البرمجة وتحديد جدول أعمال اللجان. ورد رئيس اللجنة، سعيد سرار، على بعزيز بأن "مكتب اللجنة التأم عن بعد وجرى الاتفاق على عقد الاجتماع وبدء المناقشة العامة لمشروع المسطرة المدنية، كما جرى التواصل مع رؤساء الفرق حول الاجتماع ولم يكن أي اعتراض". غير أن بعزيز عاد وأكد أن "الاتفاق من حيث المبدأ مع رئيس الفريق الاشتراكي لا تعني القفز على اختصاصات المكتب"، مطالبا بعقد اجتماع مكتب اللجنة وإصدار قرار جديد حول مناقشة المشروع حتى يكون سليما. وزاد بعزيز منتقدا: "لا يمكن أن نحضر بناء على رغبة شخص واحد، هو رئيس اللجنة"، محذرا من أن عقد الاجتماع سيؤدي إلى "حرمان مجموعة من النواب من الحضور في المناقشة"، متسائلا حول دوافع هذا الاستعجال الذي يأتي عكس الاتفاق السابق. من جهتها، هاجمت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بقوة قرار رئاسة اللجنة، وننفت أن يكون مكتب اللجنة قد اجتمع وقرر عقد الاجتماع. وقالت بوجة: "لم يكن هناك اجتماع وأتحدى كافة أعضاء المكتب، ما حصل هو أن الرئيس كان يستشير حول عقد اجتماع، وخرجنا بالقرار الرافض لبرمجة اجتماع مناقشة مشروع المسطرة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في السابق". وأضافت بوجة: "إذا كنا سنلغي مكتب اللجنة والنقاش، المكتب هو الذي له الاختصاص لبرمجة أشغال الاجتماع"، وهددت بنشر تفاصيل الاجتماع في الإعلام لتكذيب ما قاله رئيس اللجنة، وقالت: "اليوم مستعدون للانسحاب"، وانسحبت من الاجتماع. وأمام اللغط الذي استغرق وقتا طويلا، غادر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، منفعلا الاجتماع، بعد أن قال مخاطبا النواب: "أنا سأغادر حتى تتفقوا وأعود"، الأمر الذي لم يعجب بعض النواب. وبعد طول انتظار، عاد وهبي إلى القاعة بعد انسحاب "البيجيدي" والاتفاق على الاستمرار في أشغال اللجنة. وقال وزير العدل مفسرا انسحابه: "انسحبت لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به، ومسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين. الأمر يهمكم ولا يهمني". وزاد وهبي موضحا في رد على الانطباعات التي بدت على بعض النواب الحاضرين: "احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي"، قبل أن يضيف: "إذا رأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم في أي وقت سواء السبت أو الأحد أو الليل أو النهار"، حسب تعبيره. ولم يقف وهبي عند هذا الحد، بل ذهب إلى التهديد بعدم تقديم أي طلب في المستقبل للجنة، مؤكدا أن المرحلة تتطلب جهدا كبيرا لمناقشة واعتماد القوانين المهمة، وقال: "سيسجل أن لكم دورا كبيرا في التشريع، وسأطلب آخر مرة منكم أن نتعاون، وأريد أن أمرر القوانين لأنني أريد أن أتعاون معكم".
