الإشراف على الانتخابات يشعل الخلاف بين الأغلبية والمعارضة

جلسة ساخنة شهدتها لجنة الداخلية والسكنى والتعمير، يوم الأربعاء، نتيجة للخلافات الحادة التي وقعت بين الأغلبية والمعارضة على خلفية الإشراف على الانتخابات، حيث انسحبت فرق المعارضة من اللجنة احتجاجا على ما وصفته "مصادرة لحقها في التشريع".
وتعود فصول الخلافات، التي استمرت لأزيد من أربع ساعات، بعد تمسك فريقي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمناقشة اللجنة لمقترح قانون تقدما به، والقاضي بإحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، مقابل تمسك الأغلبية بمناقشة مشروع قانون للحكومة حول تجديد اللوائح الانتخابية.
مكتب لجنة الداخلية، وفي اجتماع طارئ له لاحتواء الأزمة، قرر حصر مناقشة مقترح فريقي المعارضة على تدخلات رؤساء الفرق، وبعدها فسح المجال للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحكومة حول اللوائح الانتخابية، وهو ما اعترضت عليه المعارضة.
حق المعارضة
عادل بن حمزة، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، اتهم الحكومة ومعها أغلبيتها بعرقلة حق المعارضة في التشريع، مؤكدا أن فريقه البرلماني بمعية الفريق الاشتراكي وضعا مقترحهما قبل مشروع الحكومة، حيث تمت إحالته على اللجنة، وكانا ينتظران الشروع في مناقشته.
وأوضح بنحمزة، في تصريح لهسبريس، أن "نسخ محاضر مكتب المجلس تؤكد أنه أحال المقترح على لجنة الداخلية بتاريخ 23 شتنبر الماضي، وأن الحكومة لم تضع مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية سوى بتاريخ 1 أكتوبر الجاري وتمت إحالته على اللجنة بتاريخ 3 أكتوبر".
وطالب البرلماني الاستقلالي، في هذا السياق، باحترام النظام الداخلي في مادته 128 التي التي تؤكد على ضرورة دراسة المقترحات والمشاريع حسب ورودها على اللجنة زمنيا.
تهرب من المناقشة
واعتبر عزيز كرماط، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن مكتب اللجنة وحده من يقرر في برمجة المقترحات والمشاريع، وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا أنه "يوجد في لجنة الداخلية العشرات من المقترحات التي لم تبرمج لحدود الساعة".
وقال منسق شعبة الداخلية داخل فريق حزب "المصباح"، إن مكتب اللجنة بعد حالة الشد والجذب، قرر الاقتصار على رؤساء الفرق في نقاش مقترح المعارضة على أساس الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الحكومة، مشيرا أنهم فوجئوا بعد بداية الجلسة بقرار الفريق الاستقلالي الانسحاب من اللجنة.
واستغرب برلماني "الحزب الحاكم"، في تصريح لهسبريس، مما اعتبرها محاولة من الفريق المعارض لعرقلة أشغال اللجنة، واصفا قراره بالانسحاب بأنه "تهرب من مناقشة موضوع الإشراف الذي حسم من طرف الدوائر العليا لفائدة رئيس الحكومة"، وذلك في إشارة لبلاغ الديوان الملكي عقب انعقاد المجلس الوزاري الذي حسم خلاله الملك الإشراف السياسي لرئيس الحكومة.
التوجيهات الملكية
وفي رد على اتهامات كرماط بالتهرب، أكد بن حمزة أن "الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري تحدث عن النزاهة، أما الإشراف السياسي فهو خلق الحوار والتوافق بين الفرقاء"، مبديا أسفه لما اعتبره "التوظيف الآلي للأغلبية".
وتابع بأن هذا يخل بالتوجيهات الملكية التي أكدت على ضرورة التشاركية والتوافق خاصة في القوانين التنظيمية، حيث إن المغرب كان يعيش دائماً توافقات حول موضوع الانتخابات، والذي يهم حتى الأحزاب غير الممثلة في المؤسسة التشريعية".
وعاد بنحمزة ليؤكد نشبت فريقه بمناقشة مقترحه، بالقول "وضعنا الأمر أمام مكتب مجلس النواب، ونحن متشبثون بالنقاش المفصل وفقا للمسطرة"، مشيرا أن "من يعترض على نزاهة الانتخابات، ويقوم بسحب مقترح قانون الملاحظة المستقلة، هو الذي عليه تقديم التوضيحات للرأي العام".