حق الحصول على المعلومة يجدد التوتر بين الحكومة والمعارضة

فرق المعارضة قاطعت أشغال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

علمت "المغربية" أن فرق المعارضة اجتمعت بمجلس النواب على عجل، بعد الانسحاب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تضامنا مع الفريق الاشتراكي، الذي "همشت" الحكومة مقترح قانونه الخاص بضمان الحق في الحصول على المعلومة.
وأكدت فرق حزب الاستقلال للوحدة والتعادلية، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والدستوري، في بلاغ لها أول أمس الأربعاء، مقاطعة أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، احتجاجا على "إمعان الحكومة في الإجهاز على المبادرة التشريعية للبرلمان، خاصة حين تأتي هذه المبادرة من فرق المعارضة"، حسب ما ذكر البلاغ، الذي سجل أن "لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عاشت فصولا جديدة/قديمة، لعرقلة مناقشة، والتصويت على مقترح قانون لضمان الحق في الحصول على المعلومات، تقدم به الفريق الاشتراكي".
وأوضح البلاغ أن الفريق الاشتراكي أحال على مكتب مجلس النواب مقترح قانون للمرة الرابعة في نسخة محينة، يوم 23 يوليوز 2012، وأن المكتب برمج مناقشته يوم 5 فبراير 2013، و"فوجئت اللجنة، بما فيها الرئيس، بممثل الفريق الحركي يتقدم بطلب تأجيل مناقشة المقترح بدعوى أن فريقه تقدم بمقترح في الموضوع لا يعلم هو نفسه متى وضع. وتبين أن المقترح الحركي لم يوضع إلا يوم 4 فبراير 2013، وأن الهدف من وضعه هو عرقلة مناقشة مقترح الفريق الاشتراكي، وفسح المجال للحكومة لتقديم مشروع قانون في الموضوع، وهو ما عبر عنه الوزير السابق، عبد العظيم الكروج، الذي صرح في اجتماع اللجنة أنه يفكر في إعداد مشروع في الموضوع".
ومنذ ذلك التاريخ، يضيف البلاغ، و"الحكومة منشغلة بإعداد الصيغة تلو الأخرى لمشروعها، الذي شهد انتقادات داخل المغرب وخارجه، وبمجرد دعوة وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لاجتماع اللجنة قصد مناقشة مقترح الفريق الاشتراكي، اختلقت الأسباب لعرقلة اجتماع اللجنة، إلى أن فوجئ العديد من نواب فرق المعارضة ببرمجة مشروع قانون الوزارة، دون علمهم أو اتفاقهم، وتغييب الحديث عن مقترح القانون الذي سبقت برمجته منذ 2 يونيو 2015. الأمر الذي أثار استياء فرق المعارضة باللجنة واحتجاجها على تمادي الحكومة في خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي حسم بصفة نهائية في المبادرة التشريعية، ولم يستثن مشاريع القوانين".
ومع تشبث فرق الأغلبية بإعطاء الكلمة لوزير الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة العدل والتشريع لتقديم مشروع قانون الحكومة، انسحبت فرق المعارضة من الاجتماع، مفضلة عدم المشاركة في ما اعتبرته "مهزلة تشريعية".