نقابة الاتحاد المغربي للشغل تطالب برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم

انتهتْ، قبل قليل، أولى جلسات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، باجتماع بين رئيس الحكومة والوزراء المَعنيين بالحوار الاجتماعي ووفد من الاتحاد المغربي للشغل، قدم فيه الأخير جملة من المطالب، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجر بحوالي 40 في المائة.
وفد الاتحاد المغربي للشغل اقترح على الحكومة إقرار زيادة عامة في أجور عموم الأجراء، وتخفيض الضريبة على الدخل، التي تصل حاليا إلى 38 في المائة.
وأفاد الميلودي موخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، بأن وفد الأخير الذي اجتمع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي اقترح الزيادة في الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 5000 درهم.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة إقرار زيادة عامة في معاشات التقاعد، وفتح الحوارات القطاعية مع التنظيمات النقابية لمختلف الفئات المهنية، وفق المصدر ذاته، موردا أنه طرح خلال الاجتماع مشكل التضييق على الحريات النقابية وانتهاكها في مجموعة من القطاعات، داعيا الحكومة إلى التدخل لحماية الحرية النقابية.
في المقابل طرحت الحكومة في لقائها مع وفد الاتحاد المغربي للشغل عددا من الملفات، على رأسها مشكل القانون التنظيمي للإضراب المجمّد في مجلس النواب، مُرجعة سبب "تجميده" إلى كون المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة "تمت صياغته بطريقة انفرادية ودون استشارة الحركة النقابية"، بحسب إفادة موخاريق.
ويُنتظر أن تَعرض الحكومة على النقابات مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صاغته ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال موخاريق إن وفد الاتحاد المغربي للشغل أكد للحكومة أنه مع القانون التنظيمي للإضراب، "شريطة أن يكون متوازنا، يضمن الحريات النقابية وحق الإضراب، وألا تكون فيه مقتضيات سالبة للحرية".
وبخصوص ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي طرحتْه الحكومة خلال الاجتماع، جدّد وفد الاتحاد المغربي للشغل التذكير بموقفه الرافض لرفع سنّ التقاعد إلى 65 سنة، مؤكدا ضرورة جعله اختياريا لمَن أراد ذلك.
كما أكد الوفد رفضه تخفيض قيمة معاشات التقاعد، والزيادة في قيمة الاشتراكات، وهما الخياران اللذان تبرر الحكومة لجوءها إليهما ب"ضمان ديمومة صناديق التقاعد".
وأفاد الميلودي موخاريق بأن لجانا وزارية برئاسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ستنكبّ على التفاوض مع النقابات، تواليا، حول إصلاح التقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، والزيادة العامة في الأجور، على أساس الوصول إلى اتفاق اجتماعي قبل 25 أبريل المقبل.