الحكم في قضية المنصوري يوم 26 فبراير

حدَّدت المحكمة الابتدائية بالرباط، ظهر اليوم الأربعاء، يوم 26 فبراير الجاري، تاريخا لإصدار الحكم النهائي في حق خديجة المنصوري المتابعة بتهمة " تهديد السفارة المصرية" في غياب محام يمثل السفارة المتواجد مقرها بالرباط.
وتعود أطوار القضية، إلى مكالمة هاتفية أجرتها خديجة المنصوري المعروفة ب"فتاة رابعة" ليلة رأس السنة، تواصلت عبرها مع السفارة المصرية بالرباط، مخبرة إياهم "نحن مغاربة ضد الانقلاب، ونرفض تواجدكم ببلدنا باعتباركم تمثلون السلطة الانقلابية" وفق تعبير المنصوري لهسبريس.
في ذات السياق، وصف مؤازِر المنصوري عبد المالك الزعزاع، المحاكمة بكونها "غير عادلة"، معتبرا أن الإجراءات ضعيفة من الناحية القانونية ووسائل الإثبات ضعيفة لإدانة المنصوري.
وأوضح المحامي في تصريح لهسبريس، أن التهمة الموجهة للمنصوري هي التهديد، "اعتبرنا أن لا علاقة للموضوع بالتهديد على اعتبار أن لا اعتداء مادي وأنه ليس معلقا بشرط ولا مسحوبا بأمر، ولا يمس بالسلامة الشخصية أو بالأموال وفق مقتضيات القانون. لكنه تعبير عن الرأي بطريقة المتهمة الخاصة".
ويرى عبد الملك الزعزاع، أن المسطرة القانونية معيبة من حيث الشكل، إضافة إلى خُروقات ارتكبتها الضابطة القضائية عند انتقالها من الرباط إلى برشيد مكان سكنى المتهمة، موضحا أن المحكمة الابتدائية بالرباط غير مختصَّ؛ " بل تلك التي ببرشيد هي المختصة وهو مكان ارتكاب الجريمة واستعمال الهاتف النقال من طرف خديجة المنصوري حسب وقائع الملف، إضافة إلى أنه تم إلقاء القبض عليها من طرف مدنيين في برشيد، بمعنى أن الاختصاص في مدينة برشيد" يقول زعزاع لهسبريس.
خروقات أخرى، يضيف المحامي، متعلقة بالمحجوزات التي هي عبارة عن حاسوب نقال وهاتفين محمولين، حيث تم تجاوز القانون بشأنهما وإرسالهما إلى المختبر الوطني التقني دون وضعهما في غلاف واحترام شكليات الحجز ودون إحضارهما إلى المحكمة. إلى جانب عدم استماع الضابطة القضائية لممثل السفارة المصرية.