تسجيل صوتي يكشف تجدد معاناة العاملات المغربيات في حقول "هويلفا"

ما إن ينطلق موسم حصاد التوت في إسبانيا حتى يتجدد الحديث عن معاناة العاملات الزراعيات المغربيات اللائي يتوجهن للعمل هناك.
مؤخرا، تسرب تسجيل مكالمة عبر "واتساب" لمالك مزرعة إسباني يقوم بترهيب العاملات بعد أن علم أنهن طلبن المساعدة من الجمعيات والمجموعات المستقلة بسبب انتهاكه بنود عقود عملهن الأصلية.
وقال مالك المزرعة في هذا التسجيل الصوتي: "هل تقولون إن هناك مشاكل في المزرعة؟ هل أنتم هنا أم تعتقدون أنكم في المغرب؟ اخرجوا!".
بيريكو إيتشيفاريا، الصحافي الذي عمم المنشور الصوتي، قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ال بيبليكو" إن شركات الفراولة في هويلفا لا تمتثل للقانون Gecco ISM/1417/2023، الصادر في 29 دجنبر، الذي ينظم الإدارة الجماعية لعام 2024 وينص على عبء عمل للعمال المياومين من البلدان الأخرى قدره 39 ساعة في الأسبوع والراتب المقابل بالإضافة إلى التعويض عن الساعات الإضافية.
وقال بيريكو: "حقيقة عدم وجود فراولة لقطفها ليست مشكلة العمال"، واستنكر ألا يدفع أصحاب العمل مقابلا عن ساعات عمل غير منصوص عليها في العقد، بالإضافة إلى فرض رسوم غير قانونية على العمال مقابل السكن.
واتصل الصحافي الإسباني هاتفيا برجل الأعمال المشار إليه للتأكد من المعلومة، وقال: "عندما سألته إنْ كان يعرف أمر (قانون) جيكو، قال إنه ليس لديه أي فكرة، وعندما سألته عن المبلغ الذي دفعه مقابل العمل الإضافي، انتهت المحادثة".
وقالت آنا بينتو، رئيسة جمعية "عمال هويلفا المياومين في كفاح"، في تصريحات نقلتها "ال بيبليكو": "إن هذه الشركات تتهرب من القانون".
وأضافت: "لا يوجد عقد باللغة الأصلية، ولا يوقعه العمال في بلد المنشأ ولا يظهر البند مع صافي الأموال التي من المفترض أن يكسبوها، علاوة على ذلك أصحاب العمل يدفعون أجراً إضافياً أقل بخمسة يورو مما ينبغي عن كل ساعة عمل".
وتابعت: "في موسم الحصاد الجديد هذا لا تدفع الشركات الحد الأدنى للأجور لعمالها، وهناك شركات يُسمح لهم فيها بالعمل أكثر من تسع ساعات من العمل الإضافي، وهم يتلاعبون بالأجور".
يشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، كان قد قام بزيارة ميدانية لميناء طنجة المتوسط للوقوف عن كثب على عملية مغادرة العاملات الموسميات المتجهات نحو الديار الإسبانية، وذلك في إطار حملة توظيف العاملات في الحقول الإسبانية برسم سنة 2024.
وتطالب الجمعيات الحقوقية الوزير السكوري بضمان حقوق وكرامة هؤلاء النساء.