أخنوش يخطط لتصفية القرض الفلاحي

وزير الفلاحةيقدم المعطيات البنكية الخاصة بالقرض الفلاحي للبنك الشعبي والتجاري وفا بنك
عبرت لجنة المقاولة بمؤسسة القرض الفلاحي للمغرب عن قلقها وتخوفها من أن يؤدي استمرار النزيف بالمؤسسة المذكورة إلى ضائقة مالية، من شأنها أن تؤدي إلى عجز عن سداد أجور الموظفين، وبالتالي إلى فتح الباب على مصراعيه لتسريحات المستخدمين والمستخدمات، ترغم اللجنة على توقيعها. وإذ تدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان، وتدعو إلى مساءلة كل من والي بنك المغرب الذي فضل موقف الانتظار ووزير الفلاحة والصيد البحري، تؤاخذ على هذا الأخير قيامه بتقديم المنتجات البنكية الخاصة بالقرض الفلاحي على طبق من ذهب للبنك الشعبي والتجاري وفا بنك. ""
وتساءل أعضاء اللجنة ذاتها عمن له مصلحة في زعزعة العالم القروي؟ وعمن له مصلحة في تصفية القرض الفلاحي كأداة وطنية لتنمية الفلاحة والعالم القروي؟ ومن تكون اللوبيات التي تخطط في الخفاء للإجهاز على هذه الأداة الوطنية التاريخية؟. وقد وصف عبد المولى عبد المومني ومحمد المعاشي العضوين المنتخبين بلجنة المقاولة ما يخطط له بهذا الخصوص ب "تسونامي القرض الفلاحي"، ونبها إلى أن تنفيذ هذا المخطط قد يؤدي إلى تسريح أكثر من 3.200 إطار ومستخدم.
وإذ شدد عضوا اللجنة المذكورة على ضرورة توضيح مسؤوليات كل من وزير الفلاحة ومخططه المغرب الأخضر، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووزير المالية وكذا الوزير الأول فيما يتم التخطيط له، وجها نداء للوعي الوطني وللضمائر الحية من أجل الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي للعالم القروي، ونداء لشغيلة القرض الفلاحي من أجل التعبئة العامة لحماية القرض الفلاحي، كمؤسسة وطنية تسهر على خدمة جميع طبقات الفلاحين بالمغرب والدفاع عن مناصب الشغل، ودعوها للتصدي بقوة للمخطط الجهنمي الذي يهدف إلى تدمير وتخريب القرض الفلاحي لفائدة اللوبي المالي الساعي وراء الربح السريع دون مراعاة المصلحة الوطنية اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية.
إلى ذلك وجها المندوبان نداء إلى كل من الأحزاب السياسية، المركزيات النقابية، هيآت المجتمع المدني، الفرق البرلمانية، والجمعيات المهنية المهتمة بالعالم القروي، إلى التحرك من أجل إفشال المخطط الهادف إلى قبر القرض الفلاحي، باعتباره البنك الوطني والمساند الرسمي لكل شرائح المجتمع القروي، وطالبا كلا من وزير الفلاحة، والي بنك المغرب، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وكذا الوزير الأول، من أجل الكشف عن نواياهم تجاه هذا المخطط التدميري والوقوف إلى جانب هذه المؤسسة الوطنية والتاريخية، نظرا لمسؤولياتهم العمومية، والدفاع عن مناصب الشغل لفائدة 3.200 مستخدم وإطار وعائلاتهم، في سياق ووضع يتسم بالمزايدات البنكية حول مخطط المغرب الأخضر، من طرف مؤسسات اقتصادية مهمة وبنكية ومالية.. فهل ستتم التضحية بالقرض الفلاحي وبمصدر رزق آلاف الأسر لبلوغ هذا الهدف، سؤال سيظل معلقا إلى أن يجيب وزير الفلاحة عزيز أخنوش.