حذرت لجنة المقاولة بالقرض الفلاحي من تشريد أزيد من 3200 إطار ومستخدم وعائلتهم، جراء السياسة التي تنهجها الحكومة من خلال المخطط الأخضر، مشيرة في بلاغ توصلت التجديد بنسخة منه، أن لوبيات متوحشة تخطط في الخفاء للإجهاز على هذا البنك وزعزعة الاستقرار في العالم القروي. وتساءل البلاغ عن مسؤولية كل من وزير الفلاحة ومخططه المغرب الأخضر، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ووزير المالية، وكذا الوزير الأول، فيما يتم التخطيط له لإضعاف القرض الفلاحي، المساند التاريخي للفلاح المغربي، خاصة في اللحظات العصيبة المتمثلة في سنوات الجفاف والكوارث الطبيعية التي حلت بالعالم القروي. وقال عبد المولى عبد المومني أحد العضوين التي تتكون منهما اللجنة لـالتجديد إن التخطيط للإجهاز عن القرض الفلاحي قديم، وفي كل مرة يتم التصدي له قدر الإمكان، لكن هذه المرة أصبح الأمر خطيرا من خلال المخطط الأخضر الذي دافع فقط عن المستثمرين الكبار ومنح بنكين آخرين 45 مليار سنتيم لتنفيذ سياسته الفلاحية، في حين همش الفلاح الصغير من خلال سحب صلاحيات للقرض الفلاحي في التعامل معه أثناء تقديم المساعدات له. وأشار المومني الذي يشغل أيضا منصبا في لجنة الحوار الاجتماعي أنه ليس ضد الإسهام في رأس مال القرض الفلاحي ولكن على أساس قوته، وليس عن طريق إضعافه ليتم شراؤه بدرهم رمزي كما حدث لأبناك أخرى. وأضاف أن مؤشرات كثيرة جعلت اللجنة تدق ناقوس الخطر، لاسيما أن بنكا أخر سعى إلى الإسهام في القرض الفلاحي بالكاميرون بنسبة مهمة لتكون له الصلاحية، حسب تفسير المومني، في دمج القرض الفلاحي المغربي في أي عملية مقبلة من هذا النوع، مشيرا أن الدولة سهلت تعامل القرض الفلاحي الفرنسي مع مصرف المغرب الذي يحمل اللوجو نفسه بدل القرض الفلاحي المغربي، مما فوت على هذا الأخير الكثير من فرص الاستثمار الأجنبي. وأشار البلاغ أنه سيتم التصدي بقوة للمخطط الذي يهدف إلى تدمير وتخريب القرض الفلاحي لفائدة اللوبي المالي المتوحش المعروف ببشاعته في السعي وراء الربح السريع دون مراعاة المصلحة الوطنية اقتصاديا كانت أو اجتماعيا أو سياسيا، مناديا الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، وهيأت المجتمع المدني، والفرق البرلمانية، والجمعيات المهنية المهتمة بالعالم القروي، من أجل إفشال المخطط الهادف إلى قبر القرض الفلاحي، البنك الوطني والمساند الرسمي لكل شرائح المجتمع القروي، حسب تعبيره.
