مقاولات صغيرة تراسل وزير الفلاحة بشأن "الإقصاء" من استيراد الأغنام

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية مطلعة أن المقاولات التي ترى أنه "تم إقصاؤها من صلاحية استيراد المواشي التي خصصت لها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دعماً يقدر ب500 درهم للرأس الواحد، وفق شروط جديدة، باشرت التحرك عمليا بحر هذا الأسبوع من خلال مراسلة الوزير محمد صديقي رسميا".
وأوضحت مصادر هسبريس أن "عريضة تم توقيعها من طرف 31 مهني من الذين لم يكن طبلهم مقبولا ضمن اللوائح المعلن عنها، وتم رفعها رفقة استفسار إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع إشعار بالتوصل"، مشددة على أنه "سيتم إعادة إرسال تذكير بداية الأسبوع المقبل، حتى يستطيع المقصيون تكوين معرفة موضوعية عن سبب الاستبعاد"، بتعبيرهم.
وأعلنت الجهات المهنية عينها تمسكها بما تعتبره "حقها في التوضيح وفي الاستيراد أيضا"، مسجلة أن "توفير الأجوبة عن الاستفسارات التي تم رفعها إلى الوزير، هو ما سيمكن المهنيين من تكوين صورة عن الموضوع بشفافية"، وزادت أن "جل المقاولات التي تم استبعادها تشتغل أساسا في الاستيراد، بمعنى أن هذا يمكن أن يكون ضربة قاضية لها".
وحسب المعطيات المتوفرة سلفا لدى هسبريس، فإن 100 شركة تم منحها صلاحية استيراد المواشي، قدمت طلبات استيراد ما لا يقل عن 4 آلاف رأس، في حين لم تنل 30 مقاولة صغيرة ومتوسطة رخصة الاستيراد، خصوصا التي قدمت طلبات استيراد تصل إلى 1000 رأس، دون أن تتلقى أي توضيحات بخصوص هذا الأمر.
وكانت معطيات أخرى أكدت سابقا أن الحكومة قررت إعادة العمل بالإجراء الذي كانت قد أقرته خلال سنة 2023 لدعم استيراد الأغنام، الذي كان يقدر ب500 درهم للرأس الواحد، وذلك وفق شروط جديدة، إذ سيستمر القرار لثلاثة أشهر فقط، تمتد من 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، وذلك بهدف استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلية.
ووفق آخر المستجدات، فقد كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن طلب العروض الخاص باستيراد رؤوس الأغنام الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى بلغ، إلى حد الآن، 600 ألف، مشيرا إلى أنه "سيتم الرفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال".
جدير بالذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني "ONICL" كشف أن "الطلبات المتعلقة باستيراد الأغنام المدعومة، المقدمة من قبل المستوردين خلال الفترة من 29 مارس إلى 5 أبريل 2024، تجاوزت العدد المستهدف من قبل الحكومة لهذه العملية، المتمثل في 300.000 رأس".
وأبرز المكتب في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أن هذا "أفضى إلى تشكيل لجنة متابعة من قبل وزير الفلاحة لتخصيص العدد المؤهل للحصول على الدعم الجزافي لكل مستورد قدم طلبه"، مؤكدا أن "اللجنة التي تم وضعها اجتمعت في 8 أبريل 2024 ووضعت قائمة بالمستوردين المؤهلين للحصول على دعم استيراد الأغنام".