أعلنت شركة الفطيم كابيتال الإماراتية دخولها المراحل النهائية للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة ملايين متر مربع في مدينة بوزنيقة ، بهدف تطوير خطة رئيسة لمجمع متعدد الاستخدامات يشتمل على منشآت سكنية وترفيهية، إضافة إلى مرافق خاصة بقطاع التجزئة. "" وتعد هذه المبادرة التي ستتجاوز تكلفتها ملياري دولار ، ثالث مشروع متعدد الاستخدامات تنفذه مجموعة الفطيم على نطاق واسع في المنطقة، ويأتي تباعاً بعد النجاح الذي حققه مشروع دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي. وسوف تسعى الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى استصدار الموافقات الحكومية اللازمة قبل طرح المشروع رسمياً العام المقبل، وذلك حال الانتهاء من الخطة الرئيسة. وسيتميز المشروع، الذي يقع في منتصف الطريق بين العاصمة الرباط والدار البيضاء، بواجهة يبلغ طولها 5.5 كلم على الطريق السريع الأكثر ازدحاماً في الدولة والذي يربط بين المدينتين. وسيتضمن ثاني استثمار لصندوق الفطيم للتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عدداً من العناصر التي اشتمل عليها مشروع دبي فستيفال سيتي. وسيشمل المخطط علامات قطاع التجزئة الرائدة في مجموعة الفطيم، بصفتها جزءاً أساسياً من المشروع. وللمناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عمر الفطيم، "نمتلك فرصة مميزة لتحقيق المزيد من النمو، وذلك من خلال توسيع نطاق عملياتنا في المملكة المغربية، على الرغم من حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويتميز الاقصاد المغربي بتنوعه واتساع نطاقه وقوته، ولدينا العديد من الأسباب التي تجعلنا على ثقة تامة بأهمية هذا الاستثمار. ويتيح لنا هذا المشروع موطئ قدم في المغرب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات". وأضاف: "يتجه المغرب لتحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي يتجاوز 5% للعام الجاري، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يشكل شهادة على القيادة الحكيمة للمملكة، وحرصها على توفير منظومة قوانين وتشريعات خاصة بتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار". من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة الفطيم كابيتال مروان شحادة، إلى أن "الملك محمد السادس أكد عزمه الراسخ لضمان ارتكاز السياسات الحكومية كافة، على استراتيجية تُعنى بتطوير الطبقة الوسطى، بما يشكل أساساً متيناًً للبنية الاجتماعية، وقاعدة للاستقرار وكذلك حافزاً للإنتاج والابتكار. وتتوافق رؤية الفطيم الخاصة بالمشروع مع الجهود الحكومية لتلبية احتياجات شريحة السكان من متوسطي الدخل في المملكة". وتشير معطيات مغربية، أن المغرب يشهد نقصاً في الوحدات المنزلية تزيد على المليون، وتتطلع مائة ألف عائلة جديدة كل عام للحصول على منزل. وأطلقت الحكومة المغربية، بناءً على توجيهات من الملك محمد السادس، العديد من البرامج الحكومية تركز على توفير منازل لكل من الطبقة ذات الدخل المتدني والمتوسط. وسيلبي مشروع الفطيم كابيتال المُعلن عنه متطلبات هذا القطاع في المغرب. وكرّس الاقتصاد المغربي، المتنوع والمفتوح، مكانته الرئيسة خلال هذه الأوقات العصيبة. وتشكل المملكة أحد أكثر الأسواق استقطاباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استطاعت تقليل نسبة البطالة لأدنى مستوى لها على مدى خمسة أعوام، إلى جانب تزايد النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب والحاصلين على درجات علمية عليا. وتمتلك المغرب ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي غير نفطي في العالم العربي، وثاني أكبر نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شمال أفريقيا.
