في خضم تصاعد الخطاب التكفيري من داخل السجون المغربية، أطرافها معتقلون إسلاميون مدانون في قضايا مرتبطة بالإرهاب، كان آخرها إعلان بعضهم موالاة تنظيم القاعدة، في بنية "تنظيم الدولة الإسلامية في العرق والشام"، يرى الباحث في الشأن الديني، منتصر حمادة، أن الأمر يعد نقطة مؤرقة في ملف المعتقلين، مشددا على أن ضرورة تفاعل الدولة المغربية إيجاباً مع الأخير، "سيمكن من الحد تصاعد هذا المد المتشدد". حمادة اعتبر أن "بيعة" أم آدم المجاطي الأخيرة لتنظيم "داعش"، "لا تمثلها إلا نفسها.. ما دامت المعنية لا تمثل تنظيما إسلاميا جهاديا ولا تتزعم تنظيم بخلايا وأدبيات"،مشيرا إلى أن هذه البيعة تحيل على "بيعة" موازية تعج بها السجون المغربية لدى أوساط المعتقلين الإسلاميين الذين يتوزعون على مذاهب وتيارات، "ونضيف مع هؤلاء اليوم، عشرات معتقلين إسلاميين، عادوا مؤخرا من الديار السورية، وتم اعتقالهم فور قدومهم للمغرب". ويرى الباحث في الشأن الديني أنه وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد المدّ المتشدد لدى مجموعة من المعتقلين الإسلاميين، "إلى درجة إعلان هؤلاء عن ولاءهم وبيعتهم لتنظيم "داعش"، مع أنه لم تطأ أقدامهم الأرض السورية، وبالكاد يتابعون تطورات الساحة هناك عبر الفضائيات والمنابر الإعلامية"، مع اتجاه أسهم التيار التكفيري "مقارن مع المعتقلين السلفيين إجمالا، بمن فيهم تيار 'السلفية الجهادية'". ويذهب منتصر بالقول إن تشدد مواقف المعتقلين، إلى درجة إعلان ولاءهم لتنظيم "داعش"، "الذي تبرأت منه أغلب الحركات الإسلامية الجهادية، بما في ذلك تنظيم "القاعدة""، مرتبط أساسا بتعامل الدولة المغربية مع ملف المعتقلين الإسلاميين، "نتحدث عن تعامل يراوح مكانه، باستثناء بعض الحالات الخارجة عن نمط المألوف، كما جرى مثلا مع الاستقبال الذي خص به ملك البلاد بعض المعتقلين في إطار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". من جهة أخرى، كشف المحلل والباحث في تصريحه لهسبريس عن وجود حالات تذمر لدى أوساط المعتقلين الإسلاميين، خاصة السلفيين، في السجون المغربية، بسبب لامبالاة أغلب الفاعلين من تطورات الملف، "سواء تعلق الأمر بالمؤسسة الحكومية، التي يقودها اليوم حزب إسلامي، كانت قياداته في السابق تقدم وعودا بالتدخل من أجل تسوية الملف.. قبل أن تتطور الأمور اليوم لإعلانها بأن الملف خارج دائرة تدبيرهم". الفاعل الآخر الذي تخلى عن الملف، حسب منتصر حمادة، يبقى مؤسسة العلماء، "مع أنه عمليا، تأكد أن الدولة في أمس الحاجة إلى وسطاء دينين من تشجيع مشروع 'المراجعات'، أو ترشيد الخطاب الإسلامي السلفي"، مضيفا أننا في المغرب لم نصل بعد إلى ما جرى في مصر أو السعودية، "حيث شهرنا انخراطا نظريا وعمليا لمجموعة من العلماء في لقاءات وجلسات مناصحة مع المعتقلين، وكانت النتائج إيجابية للجميع: الدولة وبالتالي الأنظمة والمعتقلين الإسلاميين، سواء في مصر أو السعودية، وحتى في ليبيا، أيام تدخل سيف الإسلام القذافي". وتسائل المتحدث عما يحول دون استفادة المغرب من تلك التجارب النوعية، موردا أيضا النموذج المصري أيضا "انخراط العلامة محمد الغزالي مثلا في جلسات فقهية داخل السجون من أجل إقناع رموز وقواعد "الجماعة الإسلامية" وجماعة "الجهاد" بالعدول عن افكار التشدد"، مضيفا أن عدد المعتقلين المفرج عنهم خلال السنتين الأخيرتين (حوالي 70 معتقلا)، يقارب عدد المعتقلين الذين تورطوا في خلايا تم تفكيكها مؤخرا، أو عادوا من الديار السورية (يناهز مجموع هؤلاء حوالي مائة معتقل تقريبا)، "بمعنى أنه حتى من الناحية العددية، لا زال الملف يراوح مكانه". في السياق ذاته، سجل منتصر حمادة تذمر المعتقلين الإسلاميين من لامبالاة الجميع (الدولة، الحكومة، الفاعلين الحقوقيين، الباحثين، الإعلام...) من مبادرة "المراجعات" الذي يقوده المعتقل الإسلامي حسن الخطاب، "بل وصل الأمر هنا إلى استفسار عضو بارز في حركة "ضمير" حديثة التأسيس (وهي حركة يصفها الإسلاميون بأنها "علمانية" و"حداثية")، بالرغبة في الإطلاع على المبادرة وتشجيع هذه المواقف المعتدلة". في مقابل ذلك، هناك صمت "المشايخ" ممن كانوا معتقلين سابقا، يقول منتصر، ومن الذين كانت تعول عليهم الدولة للمساهمة في التوسط بينها وبين المعتقلين قصد تسوية الملف، "فإذا بهم اليوم يطبقون الصمت عما صدر عن حسن الخطاب، بل هناك من هؤلاء من يشكك أصلا في أن تكون هذه الوثائق صادرة عن الخطاب"، مشددا على أن وجود معتقلين إسلاميين سابقين يدافعون عن هذه المراجعات، "ولا يحظون بأي متابعة إعلامية تخدم مشروع المرجعات أو ترشيد الخطاب الإسلامي".
