بوعيّاش تقدّم ثلاث ملاحظات حول الحكامة الأمنية في المغرب

دافعتْ الفاعلة الحقوقيَّة، أمينة بوعيَّاش، عنْ حضور توصيَات هيئَة الإنصاف والمصالحَة، إبانَ النقاش الذِي سبقَ عرض الدستور المغربِي للاستفتاء، في الفاتح من يوليوز 2011، مؤكدَةً أنَّ انكبابًا جرَى على البحث في التوصيات الممكن دسترتها، والتي تعززَت بها الوثيقة الجديدة بكثير منها".
بوعيَّاش أردفتْ في ندوة حول "الحكامة الأمنية" نظمها مركز السياسات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية، وبشراكة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، صباح اليوم بمقر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط،، أنَّ الدستور المغربِي، يؤشرُ على تطور النظام السياسي في المغرب، بإفرادهِ بابًا للحريات، ولجانِ للتقصِّي، ومحاولة إدماج المفهوم الأمنِي، "حتَّى وإنْ كانَ "الأمن الإنسانِي"، بمفهومٍ أشمل، من حيث التوق إلى تحرير الإنسان من الخوف، لمْ نصل إلى تدبيره بشكل كبير".
إزَاء الحكامَة، تقول أمينة التِي كانت عضوًا في اللجنة الاستشاريَّة لمراجعة الدستور، إنَّ لا محِيد أنْ عن إبداء ملاحظاتٍ ثلاث؛ أولها وجوب القطع مع الإفلات من العقاب، بالنظر إلى تمثيله خطًّا أساسيًّا في الحكامة الأمنيَّة، على اعتبار أنَّ من الوارد في أيَّة دولة أنْ يحصل انفلاتٌ وتقع تجاوزات، بيدَ أنَّ المسؤولِين يتوجبُ أن يخضعُوا للقانون، في نهاية المطاف.
أمَّا الملاحظَة الثانيَة، فتقرنهَا بوعياش بتنوير الرأي العام، وتقريبه من حقيفة ما جرى، من خلال متابعة الأحداث، "لقد انتقلنا اليوم من الخطاب إلى النص؛ الذِي يتعينُ أنْ يضحِي مجالًا للتقييد والترافع، ليكون من المفترض إدراج أيَّة نقطة ذات صلة بالانتهاك ضمنَ أجندة المجلس الحكومِي، لمتابعتها، وتقديم التوضيحات، قبلَ المرور إلى المساءلَة القانونيَّة".
"أيًّا كان تقدير النص الذِي نتوفر عليه، وبصرفِ النظر عمَّا يثار حول محدوديته، إلَّا أنَّ ثمَّة هامشًا للتحرك"، تردف بوعياش، التِي أشادتْ بمقاربَة إعداد الدستور المغربي، عبر النقاس وتقديم المذكرات قبل الاستفتاء، ما دامَ المجتمع المغربِي لا يملكُ بعدُ خيارًا مجتمعيًّا واضحًا، بحسب تعبيرهَا.
المتحدثَة دعتْ إلى قراءةِ الدستور المغربِي في نسقٍ متكاملٍ، لا التطرق إلى بابٍ فيه دون الآخر، موضحَةً أنَّ الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، يستندُ إلى إقرار حقوق الإنسان، فِي مقامٍ أول، ثمَّ منع المس بها، قبل تجريمِ ذاك المس، في مستوى ثالث، وهو ما جرتْ ترجمته في عددٍ من الفصول، "لكننا لمْ نته بعد، والديناميَّة المجتمعيَّة متواصلة، في أفقِ تمكين الأفراد من الإسهام بدورهم".
وفي سياقٍ ذي صلة، حمَّلتْ الفاعلة الحقوقيَّة الحكومة والبرلمان، على حدٍّ سواء، مسؤوليَّة الجانب الأمنِي، شارحةً كيفَ أنَّ البرلمان الذِي يتمتعُ بحقِّ مساءلَة فيما يخصُّ المصالح العموميَّة، التِي يندرجُ الأمنُ ضمنهَا.