الكروج يُقر باقتناء "الشكلاط" ويُحَمل سائقه خطأ الفاتورة

يبدو أن قضية "الشكلاط" التي طالت عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، والتي فجرتها صحف وطنية قبل أسابيع، لن تنتهي كما أراد لذلك حزب الحركة الشعبية ومعه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أكد قبل يومين أن الفاتورة لم تُؤد من المالية الإدارية.
وأقر الوزير السابق المكلف بالإدارة العمومية بأن عائلته اقتنت فعلا كميات الشكلاط المذكورة، محملا مسؤولية الخلط الذي وقع إلى السائق، لأن المحل التجاري تعامل مع سائقي، ولم يميز بين طلب الوزارة والعائلة"، على حد تعبير الكروج.
وكشف الكروج أن "العائلة قامت في هذه المناسبة بطلب الشكلاط، وكان هناك خلط أحدث لبسا كبيرا عند المحل التجاري"، موضحا "أنه تم رفع هذا اللبس بعد ثلاث أسابيع من الطلب، وذلك عندما سئلت عما إذا كانت الوزارة قد طلبت الحلويات، لأجيب بالنفي قبل أن أتأكد من كون العائلة هي التي طلبت ذلك".
الكروج عزا عدم رده المباشر على الاتهام الذي وجه له بالتأكيد على أنه "كان لابد من التريث حتى يكون الجواب بناء على أساس مضبوط، ووقتها لم أكن أتوفر على المعطيات الكافية"، يقول الوزير الذي أشار إلى أنه "كان هناك خطأ لأنني لم أعط أهمية للموضوع".
ومن جهته أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أنه "مباشرة بعد خروج المقال طلبت من السيد الوزير أن يقوم بالبحث الإداري"، مشيرا "أنه تمت مراسلة مديرية الموارد البشرية من أجل افتحاص المشتريات وتقديم التقرير".
وأضاف العنصر أن "التقرير المتوصل به أثبت أنه لا وجود لفاتورة تحتوي هذا النوع من المشتريات"، مبرزا أنه "اتضح فيما بعد أن هذا الطلب كان من طرف شخصية في عائلة الكروج، وأدتها من مالها، وليس من مال الوزارة".