جولة في الصحف العربية الصادرة اليوم

أولت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأحد، اهتماماتها لتطورات المشهد السياسي في لبنان، وللجولة الثانية من مفاوضات (جنيف 2) لحل الأزمة السورية، وكذا للوضع الأمني في البحرين، وتأجيل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية في مصر، بالإضافة إلى تفاعلات الهجوم الكبير على السجن المركزي في صنعاء، ولخلفيات اعتزام الكنيست الإسرائيلي مناقشة نزع الولاية على المسجد الأقصى عن الأردن.
ففي الشأن اللبناني، رحبت صحيفة (الشرق) القطرية بالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدة أن هذا التطور الايجابي "جاء لينعش الأمل بإبعاد لبنان عن اللهيب السوري واستئناف دورة الحياة السياسية بعد الشلل الذي أصاب معظم المؤسسات الدستورية جراء تعطل الدور التشريعي في مجلس النواب، وإدارة البلاد من قبل حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال".
ورأت الصحيفة أن أهمية الحكومة الجديدة "تكمن في أنها حكومة وطنية جامعة تضم جميع التيارات والقوى، مما يجعلها قادرة على اتخاذ قرارات ذات طابع إجماع الوطني، وهو ما يوفر غطاء سياسيا لأجهزة الدولة لضمان الأمن والاستقرار في ظل تفشي ظاهرة السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية"، مشددة على ضرورة أن يبقى لبنان بعيدا عن الأزمة السورية وأن يرسخ الأمن والاستقرار فيه.
من جهتها، قالت صحيفة (الوطن)، في تعليق لها إن "لبنان نجح أخيرا في ملء الفراغ الحكومي المزمن بإعلانه تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 وزيرا، بعد أزمة دامت نحو عشرة أشهر"، معتبرة أن ولادة حكومة المصلحة الوطنية "كحكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من حزمة كبيرة من التحديات، يتصدرها ضرورة ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سورية منذ ثلاث سنوات".
واعتبرت الصحيفة أن في صدارة تحديات الحكومة الجديدة "ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية، وإرساء قواعد ومرتكزات لا تكون موضوعا لخلافات لدى تشكيل مؤسسات الدولة وسلطاتها، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، من دون مداورة ولا استناد لأبعاد طائفية، بل العمل على تحرير الحقائب من القيد الطائفي".
على صعيد آخر، وفي معرض قراءتها لمسار الجولة الثانية من مفاوضات (جنيف 2) لحل الأزمة السورية، أعربت صحيفة (الراية) عن أسفها "لتعمد النظام السوري وبكل الوسائل إفشال مؤتمر (جنيف 2) وإعادة الأمور إلى المربع الأول"، مؤكدة على ضرورة "بروز دور جديد للمجتمع الدولي ليس للإدانة فقط، وإنما ممارسة المزيد من الضغط وإجبار النظام للقبول بجميع مقررات (جنيف1)، والتي تمهد لجنيف 2 وعدم عرقلة المفاوضات القادمة".
واستطردت قائلة "لقد سعى النظام والداعمون له بكل الوسائل لإفشال مؤتمر (جنيف 2) بمحاولات صرف الأنظار عن القضايا الرئيسية والتشكيك في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدعوى أنه لا يمثل جميع مكونات الشعب السوري، ورفضه صراحة بحث قضية السلطة الانتقالية، التي تعتبر الأساس للمؤتمر والمفاوضات وتشكل سبيلا أساسيا لوضع حد للنزاع السوري".
وفي البحرين، اهتمت الصحف بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة الأسبوع المقبل للهند، وبتطورات الوضع الأمني.
فقد أوردت صحف (الوسط) و(الوطن) و(البلاد) و(أخبار الخليج) و(الأيام) بيانا لوزارة الداخلية أشار إلى أن الأعمال الإرهابية التي شهدتها مناطق مختلفة تسببت في وفاة شرطي متأثرا بجراحه وإصابة خمسة آخرين، وحرق سيارتين مدنيتين، واستهداف حافلة لنقل طلبة المدارس بزجاجات المولوتوف الحارقة، فيما فككت قوات الأمن أربع عبوات متفجرة، وألقت القبض على 55 من المتورطين في هذه الأعمال.
وأشارت الصحف، من جهة أخرى، إلى أن الحكومة وجهت مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أكدت فيها أن البحرين "تواجه منذ سنوات إرهابا تصاعديا وممنهجا تقوده فئة من المغرر بهم، بتغطية مباشرة من مرجعيات دينية راديكالية متطرفة، ودعم من أطراف خارجية، تبدأ من التدريب والتجنيد العقائدي المتطرف، إلى استخدام المتفجرات محلية الصنع واستعمال مختلف الأسلحة التي تردهم من الخارج عبر عمليات تهريب خطيرة كشفت السلطات البحرينية حالات عديدة منها".
أما في مصر فقد استأثر موضوع تأجيل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية ومحاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، باهتمامات الصحف.
فتحت عنوان "المقترحات تؤجل إصدار قانون الانتخابات الرئاسية"، كتبت صحيفة (الأهرام) أن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام عن 17 فبراير الجاري، نظرا لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون، مضيفة، وفق تصريح لمستشار رئيس الجمهورية،علي عوض، أنه من المستحيل صدور القانون بشكل نهائي في هذا الموعد.
وحول ما إذا كان تأخير صدور القانون قد يسبب مشكلة دستورية، نظرا لأن المادة 230 تنص على ضرورة بدء إجراءات الانتخابات بعد شهر من إقرار التعديلات الدستورية، نقلت الصحيفة عن عوض قوله إن "الدستور حدد فترة من شهر إلى ثلاثة أشهر لبدء الإجراءات، ولم يشترط موعد 18 فبراير، وأن هناك قانونا قائما حاليا يمكن الاعتماد عليه حتى يصدر القانون الجديد".
من جهتها، نقلت صحيفة (الجمهورية)، عن رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مجدي عبد الحميد، قوله إن المنظمات ناقشت تنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة لمراقبة الانتخابات المقبلة، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة، خصوصا في ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عبد الحميد، في تصريح للصحيفة، أن المنظمات اتفقت على إرسال طلب مقابلة وعقد اجتماع مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات، على أن يعقد اجتماع آخر مساء الثلاثاء المقبل بحضور المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى تجنب تكرار النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات، في ما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014، التي وزعت تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين ودون أي بيانات للمراقب والاكتفاء بذكر اسمه فقط، فضلا عن رفض جميع التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والاكتفاء بقلة قليلة لا تذكر.
من جهة أخرى، أبرزت صحيفة (الأهرام) خبر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر، حيث أشارت إلى أن مرسي سيعود للقفص الزجاجي مرة أخرى، حيث تبدأ اليوم أولى جلسات قضية التخابر المتهم فيها مرسى و35 آخرون من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.
وذكرت بأن قائمة الاتهام، تشمل التخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي المصري، والتنسيق مع تنظيمات إرهابية داخل مصر وخارجها، بهدف القيام بأعمال تخريبية وإرهابية داخل الأراضي المصرية، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وفي موضوع آخر، اهتمت صحيفة (اليوم السابع) بالزيارة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى الكويت، حيث كتبت بأن العربي بحث خلال زيارته، جميع التحضيرات الخاصة بالقمة العربية، وكذا تحديد جدول الأعمال، وأهم المواضيع والقضايا المختلفة، التي سيتم طرحها على القادة العرب خلال مناقشاتهم في القمة، بالإضافة إلى القضايا المهمة التي تخص الشأن العربي ومنها تطورات الوضع في سورية وفلسطين، والتحديات التي تواجه العالم العربي.
وبخصوص تفاعلات الهجوم الكبير، الذي شنه عناصر "تنظيم القاعدة" على السجن المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الخميس الماضي، على مستوى الحياة السياسية للبلاد، أبرزت صحيفة (الثورة) الزيارة التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي لكل من وزارة الداخلية والسجن المركزي أمس، حيث خاطب قادة الأمن قائلا "أداؤكم دون المستوى المطلوب، وعليكم القيام بواجبكم على الوجه الأكمل"، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه سيتم "إعداد خارطة أمنية للعاصمة خلال شهر وتجهيز غرف العمليات والسيطرة بأحدث وسائل الاتصال".
وبدورها أكدت صحيفة (الأولى) أن الرئيس هادي "أعلن خلال زيارته لوزارة الداخلية والسجن المركزي أن أداء الأجهزة الأمنية ليس على المستوى المطلوب"، وذكرت استنادا الى "مصادر أمنية"، أنه يوجد من بين الفارين من السجن المركزي 5 سجناء من المعتقلين على ذمة قضية ما يعرف بتفجير "النهدين" الذي تعرض له الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و"مذبحة السبعين"، في إشارة إلى الهجوم الذي تعرض له الجيش خلال استعراض عسكري في الشارع الذي يحمل الاسم نفسه، وقتل فيه العشرات من الجنود.
أما صحيفة (اليمن اليوم) فذكرت أن "القاعدة" احتفلت في مأرب بوصول 3 فارين من السجن المركزي، وأنه تم تعيين مدير جديد للسجن، مؤكدة أن مدير السجن السابق أحرج وزير الداخلية أمام الرئيس حينما قال له "بلغت قيادة الوزارة واللواء عبد القادر قحطان (وزير الداخلية) شخصيا بتهديدات القاعدة المستمرة باقتحام السجن، ولكن لم يتجاوب معنا أحد".
وفي ما يتعلق بخلفيات طرح بند حول نزع الولاية على المسجد الأقصى عن الأردن، للمناقشة في الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء المقبل، اعتبرت صحيفة (الدستور) الأردنية، أن هناك أربع غايات وراء هذا المسعى، أولاها "استعمال ورقة الأقصى تفاوضيا، من أجل فرض مزيد من الضغوط على الأردن وعلى الفلسطينيين، عبر التهديد بنزع الولاية، ونقلها إلى الإسرائيليين. أما ثاني هذه الغايات، فهي تحقيق الأمر الواقع، بحيث يتم تقاسم الحرم القدسي، والفوز بحصة المتطرفين سياسيا وقانونيا، ونزع هذه الولاية يعني سيطرة إسرائيل على كل الموقع، وفتحه للمتطرفين لزيارته أو إقامة أي مبنى فيه، وجعل التقاسم حقيقة قبل أي حل نهائي".
وأضافت أن "ثالث الغايات، التهيئة السياسية للمتطرفين من أجل هدم المسجد الأقصى لاحقا، ومعروف هنا أن كل فكرة إسرائيل التوراتية قائمة على هيكل سليمان، ولا قيمة لإسرائيل توراتيا بدون الهيكل، أي أن حسم ملف الأقصى أهم شيء بالنسبة للمشروع الصهيوني، وهذا حسم تتكامل فيه إرادة المشروع الاسرائيلي وأعمال السياسيين، مع تهديدات المتطرفين".
وأشارت إلى أن "رابع هذه الغايات، تفجير عملية السلام كخط مواز لاحتمال الوصول لحل نهائي، إذا كان جائرا بالنسبة لهم، وعلى الرغم من تناقض هذا الاحتمال مع الغاية الأولى، إلا أنه يجري توظيف المسجد لغايات متعددة، ما بين الضغط على الأردن والفلسطينيين، وما بين توظيف ذات الورقة، كأداة نسف لأي حل سلمي، في ظل الحاجة المحتملة لذلك".
من جهتها، كتبت صحيفة (السبيل)، أنه "إذا صدق خبر اعتزام الكنيست الإسرائيلي مناقشة اقتراح بسحب السيادة الأردنية عن المقدسات الإسلامية في القدس، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، فهي إهانة لن يقلل منها أن متطرفا تقدم بمقترح كهذا، ولن يقلل منها أن الكنيست لن يوافق على المقترح، ولن يقلل منها أن إسرائيل دولة ديمقراطية ولا تحجر على أي نائب أن يتبنى ويقترح ما يريد".
وقالت إن "وصول الصلف الصهيوني إلى قبول مناقشة فرض السيادة الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك، لشرعنة اقتحامات اليهود لباحات وأروقة المسجد، دليل على أن القوم لا يحسبون حسابا لأحد مهما كبر أو صغر، ومهما كان، عدوا لهم أو خادما".