بعد الجدل .. البرلمان يستدعي وهبي لمناقشة "الإدلاء بعقود الزواج بالفنادق"

دخلت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على خط النقاش الذي أشعلته تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بالغرفة الثانية، حول عدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج أو شهادة السكنى، إذ دعت رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى عقد اجتماع عاجل للجنة بهدف مناقشة الموضوع.
وأفادت مراسلة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الطلب يأتي "استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على النقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب السيد وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، في موضوع إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية".
وطالبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، في الرسالة ذاتها، بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأكدت أن اللقاء سيناقش الموضوع انطلاقا من نموذج مطالبة الفنادق الراغبين في ولوجها ب"وثيقة عقد الزواج".
وقال وهبي ردا على أسئلة مستشارين إن "عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة"، موردا أن "مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها أمر يشكل مخالفة قانونية"، وتساءل بشكل استنكاري: "كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى، أو بالإدلاء بعقد الزواج؟"، قبل أن يضيف منتقدا هذا الوضع: "20 سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود".
وكانت تصريحات وزير العدل أشعلت النقاش بسبب الموضوع الذي يواجهه الكثير المغاربة من خلال سفرهم داخل البلاد، وهو ما استدعى الرد من أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية الذين بدوا منزعجين من تصريحات المسؤول الحكومي، واعتبروا أن الحصول على هذه الوثائق "أمر إجباري تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة"، مؤكدين أن هذه التصريحات "ستتسبب في عدد من المشاكل في التعامل مع المواطنين".
ويتوقع أن يسلط اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بحضور وزير العدل، مزيدا من الضوء على الموضوع المثير للجدل، الذي أشار المسؤول الحكومي إلى عدم قانونيته، ومن المفترض أن يقدم المزيد من التوضيحات حول وجهة نظره فيه.