شكيب بنموسى يراهن على مرسوم جديد لإعادة هيكلة وزارة التربية الوطنية

تتطلع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إعادة هيكلة مصالحها المركزية، وذلك عبر إحداث مديريات عامة ومركزية جديدة إلى جانب تلك التي تتوفر عليها الوزارة سابقا، وهو ما تضمنه مشروع مرسوم بعثه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، إلى أعضاء الحكومة قصد التداول والمصادقة عما قريب.
مشروع المرسوم رقم 2.24.328 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع والتعليم الأولي يروم المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382، وتحديد الاختصاصات التي يتولى القطاع القيام بها بصفة فعلية، لاسيما المتعلقة منها بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي، وتنفيذها بتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، فضلا عن تحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها هسبريس من المرتقب أن يتم "إحداث مديريات عامة ومركزية، بما فيها المديرية العامة للعمل التربوي التي تضم 5 مديريات ومركزا واحدا للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، إلى جانب المديرية العامة لتنظيم الحياة المدرسية التي تضم مديريتين ومركزا وطنيا لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم".
ويوضح المرجع ذاته أن الوزارة تهدف ضمن تخطيطها الجديد إلى "إحداث المديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، التي تضم 3 مديريات؛ الأولى تهم الدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، والثانية تختص في البرمجة والميزانية والمراقبة والتدبير، بينما تتعلق المديرية الثالثة بنظم المعلومات والتحول الرقمي".
وفضلا عن المديريات العامة المذكورة تسعى الوزارة التي يشرف عليها شكيب بنموسى كذلك إلى "إحداث مديريات مركزية تخضع مباشرة للكتابة العامة، ويتعلق الأمر بمديرية الموارد البشرية ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات ومديرية الشؤون العامة، وأخرى يتعلق اختصاصها بالتواصل والتعاون والشراكات والارتقاء بالتعليم الخصوصي، إلى جانب مركز وطني للأستاذية".
وأكد مشروع المرسوم، الذي يرتقب أن تتم إحالته على المجلس الحكومي قصد التداول والمصادقة، بحضور رئيس الحكومة، على "تحديد المهام التي ستتولى المديريات العامة والبنيات المركزية التابعة لها القيام بها، مع التنصيص على النطاق الهرمي الذي تمارس فيه هذه الأخيرة المهام المحددة لها، إلى جانب تحديد المهام التي أنيطت بالمديريات المركزية الخاضعة مباشرة للكتابة العامة؛ فضلا عن التنصيص على استمرار العمل بالمقتضيات المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية إلى حين تعويضها بمرسوم".
وجاء ضمن المذكرة التقديمية أن مشروع المرسوم "يستحضر توصيات النموذج التنموي للمملكة الداعي إلى الشروع في إجراء تغيير عميق في مهن التدريس ووضع آلية لمحاربة الهدر المدرسي تتيح التدخل عند كل مرحلة من الحياة المدرسية للطفل، لتجنب فجوات التعلم والحد من مخاطر الانقطاع عن المدرسة والرفع من فرص الاندماج المهني".
وحسب المصدر ذاته فقد "أعدت الوزارة مشروع المرسوم سالف الذكر بعد تشخيص دقيق للوضعية الحالية لاختصاصات الوزارة، أظهر أن تنظيمها الحالي لم يعد منسجما مع أهداف إصلاح التعليم المدرسي، إذ بات من الضروري وضع إطار تنظيمي ملائم يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة ويضمن بنية هيكلية قادرة على التنزيل السليم لبرامج الإصلاح".