كتّاب الضبط يحتجون في محاكم سطات

نظم العشرات من هيئة كتابة الضبط التابعين لمحاكم الدائرة القضائية بسطات، المتمثلة في سطات المدينة وبرشيد وابن أحمد والبروج، مؤازرين بالنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفات احتجاجية، الخميس، بمقرات المؤسسات التي يشتغلون فيها، للمطالبة "بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في نظام أساسي منصف ومحفّز، وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل".
وردد المحتجون شعارات تلخص بعض المطالب التي خاضوا من أجلها محطات احتجاجية إنذارية سابقة، مستحضرين حسن النية، على حد تعابيرهم، حاملين يافطات تذكر الجهات المسؤولة بنقط الملف المطلبي المتحاور بشأنه مع الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين مثل "الرفع من كوطا الترقية من 36 في المائة إلى 40 في المائة" و"الإعفاء من التمرين بعد النجاح في المباريات المهنية، مع الاحتفاظ بالأقدمية عند تغيير الإطار"، فضلا عن "تخفيض مدة الاستحقاق بخصوص الترقية عبر الامتحانات المهنية من 6 سنوات إلى 4 سنوات"، وغيرها من المطالب الاجتماعية والاقتصادية والإدارية.
عبد الإله مخلص، عضو المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بسطات، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في سياق البرنامج النضالي الذي دعا إليه المكتب الوطني، بعد محاولة القفز على المطالب المشروعة والعادلة لهيئة كتابة الضبط التي تضمنها اتفاق ماي من السنة الماضية.
ولخص المتحدث إلى هسبريس مطالب هيئة كتاب الضبط في إخراج نظام أساسي عادل ومحفّز المتوافق بشأنه منذ ماي 2023، مشيرا إلى أن الوزارة كانت في تفاوض مستمر مع النقابات، وأوضح أن النقابة التي ينتمي إليها أفاضت في حسن النية والحفاظ على السلم الاجتماعي في القطاع؛ إلا أن الجهات الحكومية أبانت عن نواياها في القفز على مطالب الشغيلة العدلية، بإدراج النظام الأساسي في المجلس الحكومي، رغم أنه لا يحتوي على مخرجات اتفاق ماي 2023.
ولوّح الممثل النقابي بالتصعيد حسب البرنامج النضالي المعلن في بلاغ صحافي من قبل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمتمثل في إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 يوليوز الجاري، متبوعا بإضراب ثان أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته.