لستة أيام محاكم المغرب معطلة ووقفة أمام وزارة العدل

دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الى خوض إضراب وطني ابتداء من أمس الثلاثاء 24، 25، 26 ماي 2011 وتنظيم وقفات احتجاجية محلية بكل المحاكم . وكذلك تنظيم حلقات تضامن أمام المحاكم بتأطير من أعضاء مكاتب الفروع يومه الاربعاء 25 ماي.
مع مساعدي القضاء وعموم المواطنين حول مشروع اصلاح القضاء عموما ووضع موظفي كتابة الضبط، وكذلك دواعي الاضراب. وحسب بلاغ للنقابة فإنه أيضا ستتلو هذا الاضراب، الدعوة الى إضراب آخر لمدة 72 ساعة ايام 31 ماي و 21 يونيو 2011 مع تنظيم وقفة وطنية يوم الثلاثاء 7 يونيو 2011 امام مقر وزارة العدل بالرباط، لإدانة الموقف الحكومي ولمناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل. ويأتي هذا التصعيد النضالي من طرف الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على إثر تنصل الحكومة من نص اتفاق 14 فبراير الموقع مع النقابة، حيث اعتبر البلاغ ان هذا الأمر يشكل احتيالا رسميا على موظفي كتابة الضبط. وحمل البلاغ المسؤولية الى وزارة العدل ومن خلالها الى الحكومة في ما سيعرفه الوضع بالمحاكم من توتر، وتعثرلمصالح المواطنين خاصة بعدما لم تدخر النقابة الديمقراطية للعدل حسبها جهدا ولا مقترحا في اتجاه بلورة نص نظام اساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط، يستجيب لحجم الخصاص الاجتماعي لموظفي القطاع، وكما دعا جلالة الملك لإقراره.