تصعيد في الحركة الاحتجاجية لموظفي كتابة الضبط

عادت أجواء التوتر لتخيم من جديد على قطاع العدل، بعد أن أصر موظفو كتابة الضبط، على تصعيد حركتهم الاحتجاجية، وخوض إضرابين وطنيين لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل.
فقد حمل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة «مسؤولية ثابتة فيما آلت إليه الأوضاع بقطاع العدل وفي تسفيه الاتفاقات»، مما دفعه إلى مواصلة ما أسماه ببرنامجه النضالي لحمل الحكومة على تحمل مسؤولياتها. وأضاف بلاغ للنقابة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه أمام عدم وفاء الحكومة بتعهداتها، سيخوض موظفو وموظفات كتابة الضبط، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يومه الثلاثاء، إلى غاية يوم الخميس المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية بكل المحاكم في اليوم الأول، وخوض إضراب وطني آخرفي الأسبوع المقبل أيام 31 ماي و1 و2 يونيو المقبل.
ويعود هذا التصعيد في الحركة الاحتجاجية لموظفي كتابة الضبط، حسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى ما أسماه ، ب «تنصل الحكومة المغربية من نص اتفاق 14 فبراير 2011 الموقع مع النقابة»، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، «لقد كنا ننتظر كما هو متفق عليه، أن يتم تعديل المادة الأولى من مرسوم الترقية403، قبل 30 مارس الماضي، ويعني هذا المرسوم أن يتم استثناء موظفي كتابة الضبط من نظام الترقي المعمول به في الوظيفة العمومية». وأوضح أيضا، أنه رغم المصادقة المتأخرة على هذا المرسوم من طرف المجلس الحكومي، إلا أنه لحد الآن، لم يتم إدراجه في جدول أشغال المجلس الوزاري، الذي عقد اجتماعيين متتاليين. ووصف السعيدي هذا الأمر بكونه تعبيرا عن «سوء نية الحكومة»، خصوصا وأنه كان من المفروض أن يتم طي هذا الملف بصفة نهائية، نهاية شهر أبريل الماضي.
هذا، وحمل بلاغ النقابة، وزارة العدل ومن خلالها الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما سيعرفه الوضع بالمحاكم من توتر وتعثر لمصالح المواطنين، خاصة بعدما لم تدخر النقابة جهدا ولا مقترحا، حسب ذات البلاغ، في «اتجاه بلورة نص نظام أساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط يستجيب لحجم الخصاص الاجتماعي لموظفي القطاع...»