لجنة تسيير الصحافة تثمن العفو الملكي

أشادت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالعفو الملكي السامي الذي شمل ثلاثة صحافيين، في إطار عفو شمل 2476 شخصا، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2024.
وقالت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ لها، إنها تحيي "هذه الالتفاتة الكريمة التي تؤكد، مرة أخرى، الأبعاد الإنسانية المبنية على مبادئ الرأفة والرحمة في التعامل مع المعفى عنهم ومع عائلاتهم".
وأضاف البلاغ أنه "بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يخلد لخمس وعشرين سنة من اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، تستحضر اللجنة المؤقتة، خلال كل هذه المرحلة، المكتسبات التي تحققت في مجالات الصحافة والإعلام، سواء في تحرير القطاع السمعي البصري أو في الإصلاحات المتوالية التي عرفتها مدونة الصحافة والنشر، والدعم والرعاية التي حظي بها الصحافيون والعاملون في المقاولات الصحافية، خاصة في فترة الحجر الصحي، أثناء أزمة وباء كوفيد 19، والذي استمر بعدها".
وذكّرت اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية التي أكدت حرص الملك محمد السادس على "سيادة مبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة ونبل مقاصدها"، مثل الرسالة الملكية إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام 2002، التي جاء فيها: "(...) بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة، عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من مؤهلات مجتمع المعرفة والاتصال، ما لم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله، وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة"، و"(...) لذا فإننا ندعو حكومتنا أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا".
وأشار البلاغ إلى بعض ما جاء في خطاب العرش لسنة 2004، وتحديدا "(...) وبما أن إصلاح الفضاء السياسي سيظل ناقصا بدون استكمال الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، لترابطهما العضوي في دمقرطة الدولة والمجتمع، فإننا عازمون على مواصلة الإصلاحات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني، بما في ذلك إيجاد قانون منظم لاستطلاع الرأي، منتظرين من الحكومة العمل على انبثاق مؤسسات إعلامية مهنية، حرة ومسؤولة، بما في ذلك تمكين قطاع الصحافة المكتوبة، بتشاور وتعاقد مع مختلف الفاعلين، من هيئة مهنية تمثيلية تسهر على تنظيمه وضبطه قانونيا وأخلاقيا وتحصينه من الممارسات المخلة بنبل رسالته".
وفي الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام سنة 2009، قال الملك: "(...) كما أصدرنا توجيهاتنا السامية للعمل على توفير الشروط الكفيلة بإقامة مؤسسات إعلامية احترافية حرة ومسؤولة، وانبثاق صناعة إعلامية تنموية، عبر إعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للصحافة المكتوبة، وتطوير منظومتها القانونية، وتمكينها من هيئة تسهر على تنظيم المهنة وتأطيرها قانونيا وأخلاقيا. مذهبنا في ذلك أن الإعلام شريك لا مندوحة عنه في ترسيخ المواطنة، متى عمل في نطاق ديمقراطي، أساسه سيادة القانون، وعماده المهنية، وروحه الأخلاقيات، وجوهره التنوير الموضوعي للرأي العام".
وشدّدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على أن "مختلف هذه التوجيهات الملكية السامية تكرست في دستور سنة 2011، الذي تضمن مبادئ متقدمة لضمان حرية الصحافة والإعلام والحق في الوصول إلى المعلومات".
وأوردت اللجنة: "إننا استحضرنا كل هذه التوجيهات الملكية السامية ومبادئ الدستور في تقديم تشخيص شامل للقطاع، واقتراحات تهدف إلى الارتقاء بالممارسة الصحافية في بلادنا عبر مقاولات قوية وطنيا وجهويا، وموارد بشرية ذات كفاءة عالية ووضع اجتماعي مستقر، وقوانين ديمقراطية ومنفتحة على المستقبل، وتنظيم ذاتي يضاهي التجارب الدولية في هذا المجال".
وتقدّمت اللجنة إلى الملك محمد السادس ب"أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد العرش المجيد"، مشيرة إلى أنها تطمح، كما هو شأن كل مكونات قطاع الصحافة والإعلام، إلى "مواصلة هذه الإصلاحات، التي طبعت خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، متطلعة إلى أن يتوفر المغرب على مؤسسات ومقاولات قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها، في عالم تأكد فيه، أكثر من أي وقت مضى، أن سلامة المعلومات والأخبار وتأطير الولوج إليها ورواجها، فضلا عن الاندماج في ثورة تكنولوجيا المعلومات والتواصل، وتوفير آليات الحد من بعض انعكاساتها السلبية، سيكون محددا لمصير أي بلد ومستقبله".