شدُّ الحبل بين الداخلية والهمّة في مراكش

في الصورة الهمة وبيد الله رفقة المنصوري عمدة مراكش
الأصالة والمعاصرة يصف تصرفات والي مراكش ب"الدنيئة" والتحقيرية ،ويقاطع اللقاء التواصلي لوزارة الداخلية. ""
عقده المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة،أمس الثلاثاء بمراكش اجتماعا لتدارس أسباب وتداعيات إلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة بمراكش وإعادة العملية الانتخابية بذات المقاطعة،وكذلك إلغاء انتخاب رئيس بلدية السراغنة.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للحزب توصلت به "هسبريس " ،أنه بعد مناقشة أسباب ونتائج هذين القرارين والوقوف مطولا عند جوانبها السياسية والقانونية والإعلامية، التي تثيرها محليا ووطنيا ودوليا،توقف أعضاء المكتب "عند إشكال تسريب الورقة الفريدة وعليها خاتم وزارة الداخلية دون أن تثير انتباه ولا استغراب مصالح ولاية مراكش ولا المصالح المركزية لوزارة الداخلية،ودون أن تحرك المصالح المختصة للبحث عن أسباب تسريبها ومصدرها والمسؤول أو المسؤولين عن هذا الفعل".
كما عبر أعضاء المكتب عن استغرابهم "بصفة خاصة توطين عمدة مراكش الأستاذة المنصوري فاطمة الزهراء في مقر حزب العدالة والتنمية،بدلا من عنوان سكناها أو مقر حزبها أو حتى مقر بلدية مراكش"،ولكون "جميع المستشارين والمستشارات الجماعيين المعنيين بشكل مباشر بهذا الحكم القضائي استسقوا هذا الخبر من الصحافة الوطنية فقط".
من جهة أخرى وصف البلاغ تصرفات والي مراكش ب"الدنيئة" والتحقيرية ، كما اتهمه رفقة معاونيه بمساندة عمدة المدينة السابق عمر الجزولي للعودة إلى منصبه من جديد ، وبإصدار تعليمات شفوية لفرض وصايتهم على فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش ، ومطالبتها بتكليف أحد أعضاء المكتب ، بتدبير لجنة التعمير ، والتغاضي عن بعض الملفات المشبوهة ، وترك تدبير الملفات المهيكلة للوالي كي يدبرها شخصيا.
واعتبر المكتب الوطني أن "هذا الاستخفاف والنظرة الدونية إلى هذه النخبة يعتبر ضربة للديمقراطية في الصميم ومحاولة لسرقة مهام المنتخبين وتشكيكا في قدرات المرأة في الوقت الذي تابع فيه الرأي العام الوطني والدولي باهتمام منقطع النظير تبوأ فاطمة الزهراء المنصوري منصب رئيسة مجلس مدينة مراكش،وما يحمله ذلك من رمزيات".
كما حذر أعضاء المكتب الوطني،يضيف البلاغ،من "اندثار مظاهر سلطة الدولة بولاية مراكش واستقواء شوكة المال وطغيانه على سلطة الدولة والقانون.
وطالب أعضاء المكتب الوطني في نفس البلاغ "بإجراء بحث قضائي في ملابسات تسريب ورقة التصويت الفريدة وهي تحمل خاتم وزارة الداخلية وفي جميع الملابسات التي تحيط بهذه العملية المشبوهة والمخدومة" متسائلين عن "كيف تم التغاضي عن تبليغ جميع الأطراف المعنية،بعد قبول الشكاية،حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها في إطار الإجراءات والقوانين الجاري بها العمل".
وسجل البلاغ أن أعضاء المكتب الوطني توقفوا مطولا كذلك عند السياق العام الذي تندرج فيه كل هذه الأحداث الغريبة والمتسارعة،مذكرين باللقاءات التي جمعت الأمين العام للحزب مع كل من وزير الداخلية والوزير الأول لإثارة انتباه الحكومة حول "التقهقر الذي عرفه تدبير الشأن المحلي من طرف بعض الولاة وبعض رؤساء مجالس بعض المدن بل ودخول بعضهم في تحالفات محلية أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة وتتنافى مع المفهوم الجديد للسلطة ومع مسؤولياتهم كممثلين للدولة وللحكومة وكان من بين هؤلاء والي مدينة مراكش".
وأشار إلى أن الحزب استحضر تعليمات الملك محمد السادس الموجهة إلى الوزير الأول عند تجديد الثقة في حكومته والتي تأمر الحكومة باتخاذ جميع التدابير كي تمر العمليات الانتخابية في جو تسوده روح المسؤولية والشفافية والمصداقية.
وأضاف البلاغ أن الحزب قرر،بعد استشارة مستشاري مدينة مراكش "الإضراب عن بعض المهام بالنسبة لكل المسؤولين في المجالس المنتخبة بمدينة مراكش لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد على أن تحذوا حذوهم جميع مجالس جهة مراكش تانسيفت الحوز على أن تشمل مستقبلا جميع البلديات والجماعات القروية التي يتشرف الحزب بتسيير شؤونها".
كما قرر الحزب "مقاطعة اللقاء التواصلي الذي تعتزم وزارة الداخلية تنظيمه يوم الخميس 16 يوليوز 2009 بمقر وزارة الداخلية بالرباط،وعقد ندوة صحفية بالرباط لتقديم جميع التوضيحات المرتبطة بهذا الموضوع".