الحكومة تتفق مع المنتجين على تدابير حفظ التوازن في تسويق اللحوم والألبان

خلُص اجتماعان انعقدا اليوم االثلاثاء في الرباط، بين مهنيّي اللحوم الحمراء والفاعلين في قطاع الحليب ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى الاتفاق على "سلسلة من التدابير للحفاظ على توازن قطاعَيْ وسلسلتَي إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء والألبان"، مع "تعزيز السيادة الغذائية في سياق صعب موسوم بشدة سنوات الجفاف".
الاجتماعان ركّزا، وفق المعطيات المتوفرة من وزارة الفلاحة، على "الوضع الراهن للقطاعات الحيوانية، بما في ذلك قطاعَا اللحوم الحمراء والألبان بالمغرب، في ضوء التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية بسبب سنوات متتالية من الجفاف".
مصدر مهني مطلع حضر الاجتماعين أكد لهسبريس أن النقاش "كان مثمرا في ظرفية صعبة تتطلب ترتيبات خاصة ومتابعة تنزيل القرارات المتعلقة بإستراتيجية متكاملة لتربية المواشي وإعادة بناء القطيع الوطني".
وحسب ما أوردته الوزارة الوصية على القطاع، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، فإن الأمر يتعلق ب"اجتماعيْ عمل ترأسهما الوزير اليوم الثلاثاء 06 غشت الجاري في الرباط، مع المجموعات المهنية والبَيْمهنية لقطاع اللحوم الحمراء وقطاع الألبان والحليب، على التوالي".
وبحضور رئيس الجمعية الوطنية للأغنام والماعز، ورئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، ورئيس الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROC LAIT)، إلى جانب رئيس مجلس إدارة "القرض الفلاحي للمغرب"؛ فضلا عن مهنيين وممثلي الغرف الفلاحية الجهوية، وكبار مسؤولي الوزارة، "شكّل هذا الاجتماع جزءًا من عملية مصاحَبة ومواكبة الفيدراليات الفلاحية البيمهنية لحماية المكتسبات، وتنمية السلاسل الفلاحية لتعزيز المرونة في هذا القطاع في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر"، وفق المصدر ذاته.
تدابير وإجراءات
سلسلة من الإجراءات لدعم سلسلتيْ اللحوم الحمراء والحليب بالمغرب ناقشَها المشاركون، مسلطين الضوء، حسب بلاغ الوزارة، على "الوضع الحالي للقطاع (اللحوم الحمراء والألبان) والتحديات التي يواجهها في السياق الصعب للجفاف".
وركزت المناقشات على "حالة الماشية والقطيع الوطني، وأسعار المواشي واللحوم الحمراء، وكذا مختلف قضايا الاستيراد"، فضلاً عن "تدابير الدعم المقترَحة لحماية الأنشطة المتصلة بهذين القطاعين، والتموين الطبيعي للسوق الوطنية باللحوم الحمراء والحليب؛ نظراً لأهميتهما الاجتماعية والاقتصادية ومساهمتهما في الأمن الغذائي للمملكة".
وبحسب المعلن، ضمن مخرجات اللقاءين، "اتفاقُ الطرفين على عدد من التدابير لحماية المكاسب التي تحققت في تطوير هاتيْن السلسلتيْن الإنتاجيتين".
وتشمل هذه الإجراءات "استمرارية دعم علف الماشية لمربي الماشية والأغنام والأعلاف المركَّبة لتسمين الماشية والأغنام"، مع "دعم استيراد عناصر الأعلاف للمواشي، وإعداد قانون بشأن الثروة الحيوانية؛ مع تدابير تخص تطوير محاصيل علف مَرِنة وصامدة أمام تغيرات المناخ (لاسيما الذرة الرفيعة)، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتنمية سلالات مختلطة أكثر إنتاجية، وحماية إناث الأغنام والماشية وإنشاء إطار تنظيمي لوحدات تسمين الماشية والأغنام".
جدير بالذكر أن "اجتماعات عمل لاحقة ستُعقد لوضع اللمسات الأخيرة على هذه التدابير، ولتنفيذ برامج الحليب واللحوم الحمراء الجديدة"؛ وهو معطى هامٌ شدد عليه المصدر المهني الذي تحدث لجريدة هسبريس.
وذكرت وزارة الفلاحة أنها، مع جميع إداراتها ومصالحها، تظل "معبأة وملتزمة تماما إلى جانب المهنيين لضمان العرض العادي والتموين المنتظم للسوق، وضمان تحقيق الأهداف التنموية لهذين القطاعين في إطار عقود-البرامج المُطبِّقة لإستراتيجية الجيل الأخضر".