مسؤولون تونسيون سابقون يدعون إلى إعادة إحياء العلاقات مع المملكة المغربية

على خلفية استمرار الجمود الدبلوماسي بين المغرب وتونس منذ استقبال رئيس هذه الأخيرة لزعيم الانفصاليين خلال قمة "تيكاد" في سنة 2022، وعلى إثر الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية المغربي بنظيره التونسي بمناسبة تعيين هذا الأخير، والذي أكد من خلالها المسؤولان على "عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على مزيد دعم أواصر التعاون في مختلف المجالات"؛ دعا وزراء تونسيون سابقون بلادهم إلى إعادة العلاقات مع الرباط والحرص على بناء علاقات متوازنة مع باقي الدول المكونة للفضاء المغاربي.
في هذا الإطار، قال أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن "العديد من الدبلوماسيين التونسيين يجددون، بمناسبة كل تعديل حكومي، خاصة الذي يطال وزارة الخارجية، دعوتهم إلى إعادة بناء العلاقات مع المغرب والعمل على تجاوز كل الخلافات التي أدت إلى تدهور العلاقات التونسية المغربية".
وأضاف الدبلوماسي التونسي الأسبق ذاته أن "المغرب يؤكد في كل مرة على علاقات الأخوة وعمق الروابط مع تونس؛ إلا أن السكوت التونسي غير مفهوم"، مسجلا أن "الدولة التونسية يجب أن تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول المغاربية الأربع الأخرى، باعتباره ركنا من أركان السياسة الخارجية التونسية على مر التاريخ وضرورة استراتيجية أيضا".
وأكد المتحدث عينه أن "تونس يجب عليها أن توضح موقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية واحترام تموقعها في الفضاء المغاربي والمتوسطي"، مشيرا إلى أن "الغموض الذي يسود موقف تونس من هذا الملف هو أمر جديد، حيث إن الموقف التونسي في هذا الإطار كان دائما واضحا".
واعتبر أونيس، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السكوت التونسي والتهرب من الوضوح في هذا الإطار غير مبرر، إذ يبدو أن مسألة إعادة العلاقات مع المغرب تتجاوز ربما وزارة الخارجية إلى ما أبعد من ذلك".
من جهته، أورد خالد شوكات، الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة التونسية، أن "تونس عُرفت، منذ استقلالها عن المستعمر الفرنسي، بأنها الدول الأكثر التزاما في المنطقة تجاه مشروع الوحدة المغاربية، سواء من حيث السياسات أو التشريعات أيضا".
وأضاف الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة التونسية: "في ظل التوتر الحاصل بين الدولتين الأكبر في المنطقة منذ قيام الدولة الجزائرية سنة 1962، فقد تبنت تونس سياسة الحياد الإيجابي؛ أي ذلك الحياد الذي يضمن بقاء العلاقات مع الشقيقتين الجزائر والمغرب قوية وحيوية دون أن تنحاز إلى كليهما، خصوصا في القضية الأهم مثار الصراع بينهما، أي قضية الصحراء".
وأوضح شوكات أن "الدولة التونسية لم تسمح لأيّ من الشقيقتين بأن تفرض عليها وجهة نظرها، وهذا راجع إلى تقدير تونس أن مصالحها الثنائية والجماعية تقتضي هذا النوع من الحياد البناء؛ فوجود الجزائر ضروري في إقامة علاقة متوازنة مع المغرب، ووجود المغرب ضروري في ضمان مصالح تونس أمام أية رغبة جزائرية في فرض توجهات أو سياسات أو مواقف على مركز القرار في تونس".
وشدد المصرح لهسبريس على أن "الرئيس قيس سعيد ارتكب خطأ فادحا، بإخلاله بهذا المبدأ في الحياد الإيجابي؛ وهو ما انعكس سلبا على علاقاتنا مع الشقيقة المغرب، وهي الدولة الوحيدة التي تملك تونس معها فائضا في الميزان التجاري، ناهيك عن العلاقات التاريخية القائمة عبر التاريخ، وخصوصا منذ الاستقلال عندما كان كلا البلدين في معسكر العالم الحر بينما كانت الجزائر تدور في فلك السوفيات".
وخلص الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة التونسية إلى أن "خروج تونس عن الحياد في مجالها المغاربي هو خطر استراتيجي"، معتبرا في الوقت ذاته أن "أية خطوة تعيد الحرارة للعلاقات الثنائية التونسية المغربية لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها خطوة ضرورية وبناءة، وإن تأخرت".