صيّادات يواجهن مَدّ سيطرة الذكور وجَزْر التغير المناخي

تسحب سارة السويسي قاربها الصغير على شاطئ جزيرة قرقنة في جنوب تونس، وهي من بين قليلات يمتهنّ صيد الأسماك الذي كان لزمن طويل حكرا على الرجال، ورغم محاولتها من دون يأس كسر هذه الصورة النمطية تواجه راهنا مشاكل بيئية تهدد مصدر رزقها.
وتقول السويسي، التي تعشق هذه المهنة منذ مراهقتها، معتمرة قبعة بيضاء: "أحب البحر وأحب صيد الأسماك، لذا كنت مصرّة على ممارسة هذا النشاط حتى ولو أنّ المجتمع لا يتقبّل فكرة أن تتولى امرأة" هذه المهمة.
وتؤدي المرأة "دورا نشطا ومتنوعا في مختلف فروع" هذا القطاع الحيوي في تونس، الذي يمثل مع تربية الأحياء المائية نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنّها لا تحظى بالتقدير المستحق، بحسب دراسة حديثة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وفي حين لا تتوفر إحصاءات بشأن حجم دور النساء من إجمالي عدد الصيادين البالغ 44 ألفا عام 2023، بحسب المرصد الوطني الفلاحي، فإن 60 في المائة من العاملين في الاقتصاد الموازي في البلاد هم من النساء.
وتشير دراسة "فاو" إلى أنّ الصيادات "لا يعتبرن في أحيان كثيرة عاملات فعليات" من نظرائهنّ الرجال، ولا تُتاح لهنّ مساعدات وفرص تدريب وقروض مصرفية بالقدر نفسه الذي يحظى به الرجال، بل يُصنفن على أنّهنّ "مقترضات ذوات مخاطر عالية".
وبحسب الدراسة يُنظر إلى النساء العاملات مع أقاربهنّ الرجال "على أنّهن مساعدات للعائلة من دون أجر".
وفي منطقة روّاد، شمالي تونس العاصمة، نظمت "جمعية الصيد المستدام" في يونيو الفائت ورشة تدريب للنساء في مهن الصيد. وتقول منسقة الورشة ريما موسوي لوكالة فرانس برس إنّ التدريب يرمي إلى "إيجاد موارد إضافية توازيا مع التكيف مع ظاهرة التغير المناخي وتراجع الموارد البحرية وممارسات الصيد السيئة".
لكنّ طموح غالبية النساء المشاركات في التدريب يتمثل في كيفية مساعدة الرجال من حولهنّ، بحسب صفاء بن خليفة، إحدى المشاركات، التي ستساعد زوجها ووالدها في "خياطة شباك الصيد".
– التغير المناخي –
وعلى نقيضها، تفخر سارة السويسي، وهي أمّ لولدين، باستقلاليتها وبمساهمتها في مصاريف عائلتها مع زوجها الذي يمارس الصيد أيضا؛ وفضلا عن العقبات المتعلقة بالانحياز الأكبر للرجال على حساب النساء تواجه أيضا تحديات مناخية قاسية، مثل ارتفاع درجة حرارة مياه البحر في شواطئ جزيرة قرقنة، الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب تونس العاصمة.
وفي غشت سجّل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة قياسية، بمتوسط يومي بلغ 28,9 درجة، ما يجعل مياهه غير صالحة لبعض أنواع الأسماك والأعشاب البحرية.
وعلى الساحل التونسي، الذي يبلغ طوله 1300 كيلومتر، يتفاقم التهديد الذي تواجهه الحياة البحرية بسبب الصيد الجائر والأساليب غير المستدامة، مثل المصائد البلاستيكية المستخدمة لاصطياد الأسماك أو شباك الجر التي تجرف قاع البحر وتتلف مستوطنات الأعشاب البحرية.
وتقول السويسي: "إنهم (الصيادون) لا يحترمون القانون، ويصطادون كل ما في وسعهم، حتى خارج فترات الصيد المسموح بها".
ويمثل التلوث مشكلة رئيسية أخرى.
وفي جنوب قرقنة أنشأ جامعو المحار جمعية في العام 2017 لتطوير هذا النشاط في منطقة الصخيرة الساحلية الصناعية، في خليج قابس، على بعد 350 كيلومترا جنوب تونس العاصمة.
– "لا وظائف أخرى" –
وساعدت الجمعية نحو أربعين امرأة على "تحرير أنفسهن من الوسطاء" الذين بسببهم لم تستطع النساء تحصيل سوى عشر سعر البيع النهائي لمنتجاتهن في الأسواق الأوروبية، على ما توضح رئيسة الجمعية هدى منصور لوكالة فرانس برس.
وفي العام 2020، ولمواجهة انخفاض أعداد هذه المنتجات البحرية التي دمرها التلوث والاحترار المناخي، حظرت الحكومة التونسية جمعها وأغلقت الجمعية أبوابها.
وتلاحظ منصور، التي تعمل في مجال صناعة المرطبات، أن المعنيات "لا يحزن شهادات جامعية ولا يمكنهنّ العثور على وظائف أخرى".
وليس المحار الصنف الوحيد الذي يعاني من التلوث وارتفاع درجة الحرارة في خليج قابس الذي لم تعد مياهه "مناسبة للحياة السمكية"، بحسب آمنة بن كحلة، الباحثة في الجامعة بتونس.
وبالنسبة للباحثة ينبغي العمل من أجل صيد أكثر استدامة لأن الانخفاض العام في موارد الصيد "سيؤدي بلا شك إلى تفاقم البطالة".
وترفض السويسي فكرة ترك مهنة الصيد، وتقول: "البقاء في المنزل والقيام بالأعمال المنزلية؟ مستحيل، أريد مواصلة الصيد".