أفادت منظمة الأممالمتحدة للتغذية والزراعة (فاو)، بأن مجموع الإنتاج العالمي من الأسماك وثمار البحر «بلغ حوالى 158 مليون طن العام الماضي قيمتها 130 بليون دولار، ما أدى إلى تحسن الإنتاج الغذائي في الدول النامية التي ساهمت بنسبة 60 في المئة من المصائد الطبيعية والأحياء المائية». واحتل المغرب المرتبة الأولى في لائحة الدول العربية والأفريقية، بإنتاج مليون طن من الأسماك في سواحل المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط الممتدة 3500 كيلومتر، معظمها في الجنوب المغربي، حيث تملك الرباط مجالاً بحرياً بعرض 200 ميل بحري. وحلّ المغرب الذي أنتج 4 في المئة من الأسماك في المرتبة 18 عالمياً، بعد إيسلندا والمكسيك وماليزيا، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإنتاج 12.2 مليون طن، تلتها إندونيسيا والولايات المتحدة والبيرو وروسيا واليابان. وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك العالمي من الأسماك «تضاعف في العقود الأخيرة وانتقل من 10 كيلوغرامات للفرد إلى 19، ويعمل حوالى 60 مليون شخص في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، 90 في المئة منهم على قوارب صغيرة، وتشكل النساء 15 في المئة منهم. وتطرقت «فاو» إلى ممارسة بعض الشركات البحرية نشاطات مضرّة بالمصائد والبيئة البحرية، معتبرة أنها تشكل «خطراً على النظم الآيكولوجية البحرية، وتضر بمصالح الصيادين الصغار، وتؤثر سلباً في معيشة السكان المحليين ومصادر دخلهم». ولفتت إلى أن «70 في المئة من الأرصدة السمكية تقع ضمن المستويات المستدامة من الاستغلال البيولوجي». وتصنف «فاو» 30 في المئة من مجموع المصائد ضمن المناطق المعرضة لأخطار الاستنزاف. وكان الموضوع مادة خلافية بين الدول النامية والمتقدمة التي تمارس نشاطات مضرة بالبيئة في سواحل دول الجنوب. ويواجه اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعض الصعوبات بسبب خلافات حول القطاع الزراعي والتعرفات الجمركية، إذ تستعد بروكسيل لزيادة الرسوم على الصادرات الغذائية المغربية، ما دفع الرباط إلى التشدد في موضوع اتفاق الصيد الذي يسمح لحوالى 120 باخرة أوروبية معظمها إسباني، بممارسة نشاطات الصيد على السواحل المغربية أربع سنوات، في مقابل تعويضات تقدر ب160 مليون يورو لتحديث أعمال الصيادين الصغار. وكان المغرب اتهم بواخر أوروبية باستعمال شباك محرمة دولياً في صيد بعض المخزون المهدد بالانقراض، إذ تراجع التوالد في بعض المصائد بسبب التلوث والتغير المناخي والاستنزاف الصناعي. ويطور المغرب قطاع الصيد البحري عبر برنامج «هاليوتس» لتوسيع مراكز بحرية وبناء أخرى للتخزين باعتماد أنظمة تبريد عصرية. وتقدر كلفة الاستثمار ب16 بليون درهم بهدف زيادة الصادرات السمكية إلى أكثر من 3 بلايين دولار بحلول عام 2020، ورفع الاستهلاك المحلي من الأسماك إلى 16 كيلوغراماً للفرد من أصل 11 حالياً. ويذكر أن حوالى ثلث القوة العاملة المغربية تعمل في الزراعة والصيد البحري.
