"المنافسة" ينهي احتكار الأداء الإلكتروني

كشف مجلس المنافسة عن نهاية احتكار سوق محطات الدفع الإلكتروني، بعد تقديم المركز المغربي للنقديات CMI وتسعة بنوك مساهمة فيه اقتراحات إلى المجلس تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالمنافسة، تفاعلا مع الشكوى وطلب الدراسة الذي كانت قد رفعته شركة "نابس" NAPS SA إلى دركي المنافسة، حول وجود ممارسات محتملة منافية للمنافسة يمارسها المركز في قطاع الأداء عبر محطات الدفع الإلكتروني "TPE"، والدفع عبر الإنترنت بواسطة البطاقة البنكية "PEL".
وأفاد بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه بعد مناقشات أجراها المجلس مع الأطراف المعنية عبر المركز المغربي للنقديات وتسعة بنوك مساهمة فيه عن الرغبة في الاستفادة من آلية الالتزامات، المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 104-12، المتعلق بحرية الأسعار، التي تسمح لسلطة المنافسة بقبول الالتزامات التي تقترحها الشركات أو الهيئات لإنهاء المخاوف المتعلقة بالمنافسة؛ إذ تسمح هذه الآلية المعروفة ب"بآلية الالتزامات" بوقف أو تعديل سلوك الشركة بسرعة، وبدون تدخل قضائي، كما تسهم أيضا في تعزيز فعالية تنظيم المنافسة لصالح الشركات والمستهلكين.
وأضاف البلاغ ذاته أن المركز المغربي للنقديات قدم لمجلس المنافسة بتاريخ 20 شتنبر الجاري اقتراحا للالتزامات التي تهدف إلى تحسين التنافسية في سوق الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة، مؤكدا أن تنفيذ الالتزامات المقترحة سيكون له تأثير مباشر على تفكيك حالة شبه الاحتكار التي تشهدها حاليا سوق الدفع بواسطة البطاقات البنكية من قبل المركز، الذي يحتكر أكثر من 97 في المائة من هذه السوق فعليا؛ مع الاستمرار في عمله كمنصة تقنية تقدم خدماتها لجميع المؤسسات المالية في السوق بشروط عادلة وشفافة وغير تمييزية، بينما سيواصل تقديم خدمة دفع الفواتير عبر منصته "فاتورتي" FATOURATI.
وسيساهم هذا التفكيك، حسب المصدر نفسه، في تعزيز المنافسة في السوق من خلال استئناف نشاط الاستحواذ من قبل البنوك عبر مؤسسات الدفع التابعة لها، أو عبر أي فروع أخرى مخصصة لذلك، ما سيؤدي إلى زيادة عدد الفاعلين في هذا السوق وخلق تأثير إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني ورفاهية المستهلكين.
وتتضمن الاقتراحات التزامات هيكلية وسلوكية من قبل المركز المغربي للنقديات، إذ يلتزم بجميع عقود الانضمام إلى أنظمة البطاقات، بما في ذلك الانضمام إلى محطات الدفع الإلكتروني "TPE" والدفع عبر الإنترنت "PEL" لصالح مؤسسات الدفع أو أي فروع أخرى للبنوك مخصصة للاستحواذ، سواء كانت تابعة لهذه البنوك أم لا؛ كما يلتزم ببيع العقود المرتبطة بنشاط بوابة الدفع الإلكتروني (Gateway E-Commerce).
ويلتزم المركز المغربي للنقديات بالمساهمة بفعالية في تسهيل وتحقيق عملية البيع لصالح المشترين الجدد، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة الاقتصادية والقيمة التنافسية لعقوده خلال الفترة الانتقالية، التي تمتد لمدة 12 شهرا من تاريخ قرار مجلس المنافسة الذي يجعل الالتزامات إلزامية، إضافة إلى الالتزام بعدم التفاوض على عقود جديدة مع زبائن جدد أو إبرام عقود جديدة للانضمام إلى أنظمة البطاقات أو عقود بوابة الدفع الإلكتروني مع التجار.
وللتكيف مع الظروف التنافسية في السوق يمكن للمركز المغربي للنقديات اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن عقود التجار الموقعة قبل تاريخ قرار مجلس المنافسة المشار إليه، وذلك في انتظار بيعها لمؤسسات الدفع التابعة للبنوك أو فروع أخرى مخصصة للاستحواذ.
وهمت الالتزامات السلوكية المقترحة من قبل المركز المغربي للنقديات ضمان وصول عادل وشفاف وغير تمييزي إلى خدماته لجميع المؤسسات المالية، مع التزام البنوك المساهمة في المركز بشراء جميع عقود التجار المرتبطة بالانضمام إلى أنظمة البطاقات لصالح مؤسسات الدفع التابعة لها أو أي فروع أخرى مخصصة للاستحواذ، إضافة إلى ضمان استمرارية خدمات الاستحواذ دون انقطاع أو تقليل، مع الاستفادة من التطورات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، لاسيما في ما يتعلق بالشراكات مع الأنظمة الدولية؛ فيما تتعهد البنوك المساهمة بضمان الاستقلالية القانونية والاقتصادية لمؤسسات الدفع التابعة لها، ما يمكنها من التمتع بالاستقلالية الوظيفية والمحاسبية.
وتخص الالتزامات السلوكية المتعلقة بالتسعير، حسب مجلس المنافسة، التزام الأطراف المعنية بعدم تطبيق عمولة بين البنوك (interchange fee) تزيد عن الحد الأقصى الذي حددته بنك المغرب بخصوص رسوم التبادل المحلي، إذ سيساهم ذلك في تقليل التكاليف التي يتحملها التجار وتشجيع التطور السريع للدفع الإلكتروني بالبطاقات؛ علما أن فترة انتقالية وأطرا زمنية محددة سجري اعتمادها لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل تدريجي بعد صدور قرار مجلس المنافسة.
ولضمان متابعة تنفيذ هذه الالتزامات سيتم إنشاء هيئة متابعة مشتركة بين مجلس المنافسة وبنك المغرب، فيما سيلتزم المركز المغربي للنقديات والبنوك المساهمة بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس المنافسة لمدة سنتين، يوضح حالة تنفيذ الالتزامات الهيكلية والسلوكية التي تم التوافق عليها.
ووفقا للفقرتين 6 و7 من المادة 26 من المرسوم رقم 2-14-652 الصادر لتطبيق القانون 104-12 المذكور سيقوم مجلس المنافسة بنشر الالتزامات المقترحة من المركز المغربي للنقديات والبنوك المساهمة لجمع ملاحظات الأطراف المعنية والمندوب الحكومي، وأي أطراف ثالثة مهتمة، خلال فترة 30 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ، أي حتى 30 أكتوبر المقبل؛ إذ سيتخذ دركي المنافسة بعد هذه المرحلة، وبعد فحص الملاحظات المقدمة، قراره النهائي بجعل هذه الالتزامات ملزمة للأطراف المعنية، ما سيغلق هذا الإجراء.