حقوقيُّون يدعون إلى حَصْر عَمل المحكمة العسكرية في زمن الحرب

انتقادات كثيرة وجّهها المشاركون في ندوة نظمها الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، ولجنة دعم المهاجر "مامادو"، حول المحكمة العسكرية، إلى استمرار توسّع اختصاصات المحكمة، وعدم اختصارها على البتّ في قضايا الجنود التي تُرتكب أثناء الحروب خارج الحدود، كما هو الحال بالنسبة للنظام العسكري في عدد من الدول.
النقيب عبد الرحيم الجامعي قال إنّ المحكمة العسكرية، في نظامها الحالي، متعارضة جذريّا مع منظومة حقوق الإنسان، ومع دستور 2011، الذي ينصّ على أنّه لا يمكن تأسيس محاكم استثنائية، وأضاف أنّ المحكمة الدستورية لو أنّها بادرت إلى الدّفع بعدم دستورية المحكمة العسكرية "لأغلقت هذه المحكمة أبوابها غدا".
الجامعي أوضح في معرض مداخلته، يوم الثلاثاء، أنّ هناك ضرورة إلى تحديد المفاهيم حول ما إن كانت المحكمة العسكرية محكمَةً خاصّة أم متخصّصة أم استثنائية، ليخلص إلى أنها "لا يمكن أن تكون إلّا استثنائية"، لأنّ المحاكم المتخصصة لا تكون لها مساطر استثنائية، مثل المحاكم الإدارية والتجارية، التي تشتغل بمساطر واحدة، باستثناء بعض الأمور التي تشكل استثناء، غير أنها تبقى محاكم عادية، وإن كانت متخصّصة.
وبعد أن ذكّر بأمثلة من بلدان لا تنظر فيها المحاكم العسكرية إلّا في قضايا الجرائم المرتكبة من طرف العسكريين إبّان الحرب، وخارج الحدود، قال الجامعي "يجب أن تكون المحكمة العسكرية باختصاصٍ وحيد، وهو البتّ في الجرائم ذات الطبيعة الجنائية التي يرتكبها الجنود في زمن الحرب وليس في وقت السّلم"، مضيفا أنّ المغرب يجب أن يكون نظامه القضائي مدنيا، وليس عسكريا، "لأننا نعيش في دولة مدنية وليس عسكرية".
المحامي مصطفى الناوي، قال إنّ الإشكال لا يكمن في المحكمة العسكرية فحسب، بل في منظومة العدالة، والمنظومة القانونية ككلّ، مضيفا أنّه منذ سنوات هناك تشخيص لوضعية منظومة العدالة، "لكنّ الكلام نفسه يتكرّر، دونما تسجيل نتائج ملموسة على أرض الواقع، ونضيّع الفرص من أجل إصلاح المنظومة، والسير بالبلد إلى الأمام".
وبخصوص المحكمة العسكرية، قال الناوي إنّ الإشكال المطروح هو ما مدى توفير شروط المحاكمة العادلة داخل هذه المحكمة، في ظلّ الصبغة الاستثنائية التي تتمتّع بها، مضيفا أنّ موضوع إصلاح المحكمة العسكرية في المغرب لا يجب أن يطرح بمعزل عن الإشكالات التي تعرفها منظومة العدالة، والمنظومة القانونية ككلّ.
من جهته قال لحسن البوعيسي، إنّ مثول العسكريين أمام القضاء المدنيّ أضمنُ لهم للاستفادة من محاكمة عادلة، وأفضل لهم من المثول أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى أنّ القضاة الذين يتمّ اختيارهم للبتّ في القضايا المطروحة أمام المحكمة العسكرية "يتمّ انتقاؤهم بعناية، ولا يستطيعون رفْض الأوامر، وهذا يطرح مسألة الكفاءة".
يشار إلى أنّ الندوة المنظمة من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ولجنة دعم "مامادو"، جاءت على إثر اعتقال المهاجر من جنوب الصحراء، ممادو، ومتابعته أمام المحكمة العسكرية بالرباط، مما أعاد النقاش من جديد حول المحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية ومدى تعارض متابعة المدنيين أمامها، مع المواثيق والعهود الدولية والتزامات المغرب.