الحزب الحاكم باليابان يخسر الأغلبية

خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان أغلبيته في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ عام 2009، وفقًا للتقديرات، ما يمثل انتكاسة قاسية لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا، الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة أملًا في تعزيز سلطته.
وفي ختام حملة انتخابية واجه خلالها ارتفاع التضخم وتداعيات فضيحة مالية، حصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على ما بين 153 و219 مقعدًا من أصل 465 مقعدًا، وفقًا لتقديرات التلفزيون العام "إن إتش كيه"، أي أقل بكثير من الغالبية المطلقة (233) في مجلس النواب.
وتعد هذه النتيجة غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي هيمن على السلطة منذ تأسيسه عام 1955، مما يمثل هزيمة موجعة لإيشيبا (67 عامًا)، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر بعد قيادته للحزب.
وكان إيشيبا قد دعا بنفسه إلى هذه الانتخابات المبكرة أملًا في تعزيز سلطته، وصرح للتلفزيون العام أن الحزب قد "عوقب بقسوة" في الانتخابات، مؤكدًا أن الناخبين "أعربوا بوضوح عن رغبتهم في أن يعيد الحزب الليبرالي الديمقراطي التفكير في أدائه ليصبح أكثر توافقًا مع إرادة الشعب".
وبعد ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، لم تتمكن تقديرات "إن إتش كيه" المستندة إلى استطلاعات رأي الناخبين الخارجين من مراكز الاقتراع من تحديد ما إذا كان الائتلاف الحكومي، الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حليفه "كوميتو" (يمين الوسط)، سيتمكن من الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة.
إلا أن التوقعات التي نشرتها صحيفتا "أساهي" و"يوميوري" اليابانيتان رجّحت فشل التحالف في الاحتفاظ بثقله الانتخابي السابق.
وفي ظل عدم حصول الحزب على الأغلبية المطلقة مع شريكه في الائتلاف، سيضطر إلى إيجاد حلفاء إضافيين أو تشكيل حكومة أقلية هشة، علمًا أن المعارضة لا تزال منقسمة بشكل يعوقها عن تقديم بديل فعلي للحكم.
وبحسب المحللين، قد تؤدي هذه النكسة الانتخابية إلى إحداث قلق في الأسواق المالية، التي لم تعتد مثل هذا السيناريو في اليابان.