انتخابات اليابان. فوز كبير للكتلة الحاكمة وسَعْي نحو تعديل الدستور

كما كان متوقعا حقق الائتلاف الحاكم باليابان، الذي يتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو، فوزا انتخابيا بحصولهما على 76 مقعدا من نصف مقاعد مجلس المستشارين التي تم التنافس عليها والبالغ عددها 125 مقعدا في الانتخابات التي تم إجراؤها أمس الأحد.
الانتخابات التي ألقى حادث اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بظلاله عليها، حصل فيها الحزب الليبرالي الديموقراطي على 63 مقعدا والتي تعد أفضل نتيجة يحصل عليها منذ سنة 2013، فيما حصل حليفه حزب كوميتو على 13 مقعدا.
كما حصل، بحسب نتائج التصويت التي نقلتها مباشرة قنوات تلفزية يابانية، حصل حزب رابطة النهضة اليابانية على 12 مقعدا، فيما حصل الحزب الدستوري الديمقراطي على 17 مقعدا، وتم انتخاب 6 مرشحين مستقلين.
زعيم الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض كينتا إيزومي أقر بهزيمته، حيث مُشيرا في تصريح إعلامي إلى أن "الناخبين لم يرغبوا بالتغيير أو بأن يعهدوا بالحكومة إلينا".
النتائج المعلن عنها يوم الإثنين، ستمكن التحالف الحاكم من أغلبية بإمكانها "تعديل الدستور" الذي كان من أهداف رئيس الوزراء السابق "آبي" مُنذ زمن طويل ويتعلق بتعزيز دور اليابان العسكري على الساحة الدولية.
حصل التحالف الحاكم المؤيد لتعديل دستور البلاد، إلى جانب حزب جمعية إحياء اليابان وحزب الشعب الديمقراطي، على 90 مقعدا، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ. وهو الحد المطلوب لتقديم مقترحات بشأن التعديلات الدستورية للنظر فيها لاحقا.
يذكر أن انتخابات مجلس المستشارين باليابان تجرى كل ثلاث سنوات، وعلى خلاف مجلس النواب، لايتم إعادة انتخاب التركيبة كاملة، بل تتم إعادة انتخاب نصف مقاعد مجلس المستشارين المكونة من ال248 مقعدا.