تفاصيل عرض حكومي جديد يُنهي 11 شهرا من المقاطعة في كليات الطب

أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة توقيعها محضر تسوية الملف المطلبي لشعبة الطب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مؤسسة الوسيط، ما يضع نُقطة نهاية للأزمة التي شلّت كليات الطب والصيدلة بالمغرب لأزيد من أحد عشر شهراً.
وأكد مصدر من اللجنة لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه جرى التوقيع على محضر الاتفاق القاضي بتسوية الملف المطلبي لطلبة الطب؛ بعدما امتدت صياغة محضر الاتفاق لساعات طويلة بمقر مؤسسة وسيط المملكة.
وأوردت اللجنة أن القرار جاء بعد "يوم ديمقراطي" شهدته كليات الطب والصيدلة، إثر الحضور الكثيف للطلاب الذين صوتوا على المقترح الحكومي المطروح، وبعدها على تعليق الإضراب المفتوح، على أساس تطبيق العرض الحكومي الجديد الذي قدمه ميداوي للطلبة الأحد الماضي، ويقضي ب"عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الأفواج الأربعة الملتحقة قبل تاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره".
وأكد المصدر عينه أن "التسوية تضمنت استجابة لأغلب مطالب طلبة الطب التي سُطرت في ملفهم المطلبي الذي حركهم منذ 16 دجنبر 2023 للدخول في إضراب مفتوح، وتسطير ما يعتبرونه الحراك الطلابي الأطول في التاريخ عالميا، الذي شهد الطرد والتوقيف وشكايات وجلسات استماع بمخافر الشرطة، ومثولا أمام القضاء"، مُضيفا أن "هذه المحطات شهدت صمودا تلو الصمود وثباتا بعد الثبات".
وبموجب هذه التسوية، يضيف طلبة الطب، فإنهم سيعودون بعد أزيد من 11 شهرا إلى كلياتهم "معززين مكرمين لطلب العلم والتفوق الدراسي والمساهمة في إشعاعها كما عهد علينا، ابتغاء مرضاة الله أولا ولتقديم عرض صحي يليق بتطلعات الشعب المغربي، وللرفع من جودة التكوين الطبي والعرض الصحي لمؤسسات وطننا"، مستحضرين "وقفة آبائنا وأمهاتنا بمختلف المواقع، الذين كانوا طيلة الحراك السند الدائم والأمل القائم، وكذا العديد من الشرفاء من أساتذتنا الكرام، والمناضلين بكافة الهيئات الحقوقية والطلابية والنقابية والسياسية ومختلف القوى الحية بوطننا".
حري بالذكر أن العرض الحكومي الذي جرى التوصل إلى اتفاق بخصوصه لم تتعد نتائج التصويت عليه بالإيجاب وفق الاستطلاعات التي أجراها الطلبة 28 في المائة، مقابل 38 في المائة رفضوا العرض، وامتناع ما يصل إلى 34 في المائة من الطلبة، وهو المعطى الذي دفع الطلبة إلى إجراء تصويت حضوري على تعليق الإضراب المفتوح، أمس الخميس، بمدرجات كليات الطب والصيدلة، وفق مصدر من اللجنة، أكد أن نسبة التأييد بلغت 57,8 في المائة على المستوى الوطني، بنسبة مشاركة فاقت 90 في المائة.
ويقضي العرض الحكومي بعدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على الأفواج الأربعة الملتحقة بكليات الطب والصيدلة بتاريخ 13 مارس 2023، الذي نشر فيه القرار بالجريدة الرسمية عدد 7177، وإخضاعهم للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره.
ويُستثنى فوج 2023-2022، وفق العرض الذي اطلعت عليه هسبريس، من القرار الجديد، إذ سيخضع "للقرار ساري المفعول في تاريخ التحاقه بالكليات"؛ على أنه "يمكنهم الاستفادة من تدريبات سريرية اختيارية قد تصل إلى سنة (مدة كل تدريب 3 أشهر)، قبل مناقشة الأطروحة، مقابل إشهادات عن كل فترة من هذه التدريبات".
وستجري الإشارة إلى التدريبات الاختيارية في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، و"إعادة برمجة تدريبات التكوينات للسنة السادسة الجديدة بغلاف زمني يمتد ل 44 أسبوعا، بالإضافة إلى التكوين في طب الأسرة، وكذا الرفع من الغلاف الزمني 5986 ساعة بالنسبة ل (15) وإدراجها في الملفات الوصفية للدفعة المعنية"، وفق العرض المُتفق عليه.
وتعهدت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي والابتكار، كذلك، وفق العرض، ب"رفع كافة القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة المعنيين، بشكل استثنائي؛ وستبدأ في مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بذلك خلال هذه الأيام".
وسيتم إلغاء حل مكاتب الطلبة وإعادتها إلى العمل، على أن تجري "مواءمة وضعيتها مع المقتضيات القانونية والبنيات التنظيمية المتخذة تطبيقا للمادة 72 من القانون رقم 01.00، وذلك في مدة أقصاها ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ قيام الإدارة بتعميم أو تحديد أو اعتماد البنيات المذكورة بموجب الأنظمة الداخلية للكليات"، وفق المصدر عينه.
وتلتزم الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية، كذلك، بالرفع من التعويضات عن المهام، "من خلال زيادة على النحو التالي: السنة الثالثة، والرابعة والخامسة: 1200 درهم، السنة السادسة، السنة السابعة، وسنة التدريب التكميلية: 2400 درهم، ما يمثل في المجموع 100800 درهم خلال مدة التكوين كاملة مقابل 54240 درهم سابقا".
أما في ما يتعلق بنقطة برمجة الامتحانات فتضمن العرض "برمجة امتحانات استثنائية لكل أسدس، تسهر عليها الجهات البيداغوجية المعنية إدارة وأساتذة، وفي احترام تام لاختصاصات الطاقم البيداغوجي، مع تمكين الطلبة من اجتياز الامتحانات في ظروف بيداغوجية سليمة وملائمة".
وفي هذا الصدد "لا تُمانع الإدراة مبدئياً في تمكين الطلبة من نظام التأمين credit de Système شريطةَ أن تتم مراعاته في الحدود الممكنة والمعقولة بيداغوجيا، وأن تبقى الكلمة الفصل فيه للطاقم البيداغوجي".