بعد فنزويلا وإيران، التوتر يشتد بين المغرب والنرويج، فهل سينتهي بالتصالح أم بالقطيعة؟ عندما قرر المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع فنزويلا اتهم بأنه يعاقب تشافيز على طرد سفير إسرائيل من أراضيه تضامنا مع الفلسطينيين إبان حرب غزة، وعندما وصل الجفاء بين الرباط وطهران إلى حد الطلاق بعد أيام من العسل اتهم المغرب بمساندته للشيطان الأكبر على حد تعبير أنصار الثورة الإسلامية الإيرانية، ومنذ أسابيع غزا التوتر العلاقات المغربية-النرويجية، وصعدت الرباط من لهجتها مع أسلو، وسبب الخلاف خارج عن المألوف. "" فتش عن المرأة.... قالها الفرنسيون، وطبقتها زوجة العداّء المغربي خالد السكاح، الذي لم يكن يعتقد أن سنوات الحب مع زوجته النرويجية والتي أثمرت طفلة تبلغ حاليا 16 سنة وطفلها يصغرها بثلاث سنوات، ستنتهي ليس فقط بجملة من القضايا والاتهامات والصراع لحضانة الطفلين، وإنما أيضا بالتسبب في خلاف دبلوماسي بين المغرب والنرويج يزداد عمقا وتوترا كل يوم. زوجة السكاح اتهمت والد طفليها باختطافهما وإرغامهما على البقاء معه في المغرب، وحبسهما في غرفة بمنزله بالعاصمة الرباط، وأبلغت عنه الشرطة الدولية الانتربول مما جعله غير قادر على مغادرة أرض الوطن والذهاب لمواجهة طليقته أمام المحاكم النرويجية. أما العداء الذي سبق أن أحرز نتائج عالمية قبل أن يرغمه السن على التواري عن أخبار الصحف، فقد عاد للظهور فيها مرغما، في محاولة لشرح موقفه من هذه القضية، ومن الاتهامات التي كالتها له طليقته، وسخر كل وقته وجهده لعقد الندوات الصحفية وإجراء الحوارات، متهما سفير النرويج في المغرب بالتواطؤ مع طليقته لخطف وتهريب طفليه إلى خارج البلاد رغم أن القضاء حكم لصالحه بحضانتهما، واتهم أيضا زوجته السابقة بمحاولة معاقبته لرفضه الانصياع لجشعها للمال كما قال، وإصرارها على ثنيه عن الدين الإسلامي ومنع الطفلين من اعتناقه ورفض الاستمرار في العيش بالمرغب رغم موافقتها في بداية زواجهما على هذه الأمور التي عادت وخالفتها كما سبق وصرح العداء المغربي. السفير النرويجي...متورط! عندما وصل طفلا السكاح إلى أوسلو وصفت الصحف النرويجية الحدث بأنه عودة لمواطنين كانا محتجزين في المغرب وتمكنت النرويج من إعادتهما إلى بلادهما ووالدتهما سالمين، ولم ترد السفارة النرويجية في الرباط على طلب التوضيح الذي تقدمت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون حول مدى علاقتها بتهريب الطفلين من البلاد بما فيه خرق للشرعية القانونية ومساس بالاحترام اللازم للمغرب، لتقرر المملكة إزاء هذا الصمت النرويجي استدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية في أوسلو، وإصدار بلاغ رسمي تتهم فيه علانية السفير النرويجي بالتورط في حادثة الاختطاف، وحق المملكة في استجواب المتهمين قضائيا. جاء في بلاغ وزارة الخارجية المغربية أن السلطات النرويجية "لا يمكنها تجاهل، ولا التقليل من طبيعة المخالفات، التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، الذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة". وأشارت الوزارة في نفس البلاغ إلى تورط دبلوماسيي النرويج ثابتة في هذه العملية واستندت في ذلك إلى شكوكها حول الرحيل المتسرع لبيورن أولاف بوخوس من الرباط، والاستدعاء السابق لأوانه لستين هوغن، الملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة، عقب مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط مؤكدا أن «الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وكذا تعيين قائم جديد بأعمال السفارة، تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج، في ظروف غير واضحة"، ومشيرا إلى أنه سبق "إبلاغ القائم بالأعمال النرويجي بأن التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد، إذ أكدتا، كلاهما، أن السفارة اقترحت عليهما خيارات عدة من أجل إخراج الطفلين من المغرب". وأضاف نفس المصدر أن "المشاركة، التي أضحت ثابتة ، للسفارة في تنظيم عملية فرار الطفلين القاصرين للخارج، لا يمكن أن تظل دون رد، ويتعين على الدبلوماسيين احترام قوانين البلد المعتمدين به"، مؤكدا أن «منظمي عملية فرار الطفلين القاصرين خارج التراب الوطني، وكذا المتواطئين المحتملين معهم، تصرفوا خارج إطار الشرعية، ويتعين عليهم، بالتالي، تحمل مسؤولياتهم، والرد على أفعالهم أمام العدالة". القضاء هو الحل... ليست المصالحة ولا القطيعة ما يبدو حلا أو نهاية للعلاقات المتوترة حديثا بين المغرب والنرويج، فقد قررت الرباط عبر وزارة خارجيتها اللجوء إلى القضاء الدولي للقصاص من المتورطين ليس فقط في اختطاف طفلي السكاح بل أيضا في خرق القانون المغربي والمساس بشرعيته، حيث جاء في نفس البلاغ أن "الحصانة القضائية، التي يعتقد الدبلوماسيون المعنيون أنهم يتمتعون بها، لا تعفيهم، بأي شكل من الأشكال، من مسؤولياتهم حيال الوقائع الخطيرة المتهمين بها، موضحا أنه، إذا كانت الحصانة تعني عدم تخويل القضاة بالبلد المعتمدين فيه صلاحية المتابعة، فإنها، مع ذلك، لا تسوغ، البتة، المخالفات المرتكبة من طرف الدبلوماسيين، الذين يتعين متابعتهم من قبل عدالة بلدهم الأصلي". وفي هذا السياق، فإن السلطات القضائية المختصة تعتزم تطبيق كافة التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي، واللجوء، عند الاقتضاء، إلى آليات التعاون القضائي الدولي، الكفيلة بالمساهمة في التوصل إلى استجلاء الحقيقة في هذه القضية. لا أحد يعلم عن ماذا ستسفر قضية السكاح مع القانون النرويجي الذي يقدس المرأة حتى على حساب حقوق الرجل، لكن الأكيد هو أن المملكة النرويجية لم تكن لتتخذ مواقف سلمية في حالة ما كان سفير المغرب متهما بالتورط في نفس العملية التي تورط فيها سفير أوسلو بالرباط!
