لجنة مركزية تحقق في استغلال مقالع غير مرخصة بالطريق السيار برشيد-البيضاء

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية ستحل، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعدد من الأوراش المفتوحة والمغلقة على مستوى الطريق السيار الرابط بين برشيد والدار البيضاء، خصوصا بدال برشيد، الذي يقع ضمن نفوذ جماعة أولاد زيان؛ وذلك لغاية التدقيق بشأن استغلال شركات لمقالع غير مرخصة من أجل استخراج تربة "التوفنة" واستخدامها في إنجاز أشغال بناء وتجهيز مسارات ومحاور طرق سيارة ضمن صفقات عمومية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن لجنة التفتيش سالفة الذكر ستدقق، بتنسيق مع عامل إقليم برشيد، في هوية شركات استفادت من صفقات إنجاز مشاريع على مستوى الطريق السيار برشيد- الدار البيضاء، والطريق السيار رقم 12 بين برشيد وبني ملال، خصوصا الأوراش الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعات أولاد زيان ورياح وقصبة بن مشيش وغيرها، خصوصا شركة مملوكة لبرلماني، تورطت في استغلال مقالع بدون ترخيص قانوني على جانب الطريق السيار الأول، قبل أن تحاول ردم بعضها بعد انتهاء أشطر من الأشغال الملتزمة بها.
وأكدت المصادر نفسها أن المفتشين سيعتمدون على معطيات دقيقة وردت إليهم حول استفادة شركات من ريع "التوفنة"، من أجل التدقيق بشأن شبهات تورط مسؤولين بالمصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببرشيد؛ بينهم مسؤول كان يشغل منصب رئيس جماعة، في التحايل على مساطر الترخيص، ما تسبب في حرمان الجماعات من مداخيل رسوم مهمة، وأدى إلى خسائر بيئية خطيرة، موضحة أن المعلومات الواردة إلى المصالح المركزية أفادت بأن شركات شرع في استغلال مقالع بأراض جرى كراؤها من ملاكها فعليا بمجرد تقديم طلب الترخيص فقط.
وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب على احترام مجموع من البنود عند استغلال المقالع، ويرتقب عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة، حيث تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل.
وكشفت مصادر الجريدة عن استفادة الشركات من أتربة "التوفنة" المستخرجة من المقالع، موازاة مع إبطاء معالجة ملفات طلبات الحصول على تراخيص الاستغلال، وإبداء الملاحظات بشأنها من قبل الجهة المرخصة، حتى تنتهي فعليا من الأشغال، دون أن تستصدر الرخصة النهائية.
وأضحت المصادر ذاتها أن اللجنة ستعتمد في عملية التدقيق على معطيات أخرى أيضا، موثقة بالصور ومقاطع الفيديو، وردت إليها من منتخبين، حول نشاط آليات ضخمة للحفر والجرف في مقالع عشوائية تابعة لشركات، خصوصا المكلفة بورش الطريق السيار برشيد- تيط مليل، حيث جرى رصد استخراجها الأتربة واستغلالها في عمليات تجهيز الخط الطرقي.
وتضمنت المعطيات ذاتها تسبب عمليات الاستغلال الجارية في أضرار خطيرة بمساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، خصوصا بمنطقة أولاد زيان، المعروفة بتربتها الفلاحية الخصبة من نوع "التيرس"، إضافة إلى تحول عدد من المقالع المستغلة إلى أحواض مائية، استغلت من قبل ملاك الأراضي في تجميع مياه الأمطار والموارد الجوفية وبيعها للفلاحين المجاورين، علما أن هذه الأحواض أصبحت تشكل خطرا على سكان المناطق المحاذية للطرق السيارة باعتبارها غير مسيجة أو محاطة بموانع وقائية.