الرباح يرفض المثول أمام القضاء بعد اتهامه بالتستر على استغلال غير قانوني لمقلع ضواحي الرباط

رفض عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، تسلم استدعاء للمثول أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي ستعقد غدا الأربعاء جلسة للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارته من طرف إحدى الشركات، من أجل إلغاء مقرر إداري، يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب عن معادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع للطين بضواحي مدينة الرباط.
وتفجرت أخيرا فضيحة من العيار الثقيل في وجه رباح، تورد “الأخبار” تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة “زحيلكة” بالقرب من الرباط، من طرف إحدى الشركات، عبر رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، كما أن الرخصة الممنوحة للشركة، تتعلق بالتنقيب عن معدن “الشيست”، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و”التوفنة” التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق.
والمثير في الأمر أن وزير الطاقة والمعادن يلتزم الصمت بخصوص استمرار الشركة التي يملكها موظف متقاعد من وزارة الطاقة والمعادن، في استغلال المقلع، بعد انتهاء صلاحية الرخصة منذ سنتين.
وحسب الوثائق ، فإن الشركة حصلت على رخصة للتنقيب عن المعادن سنة 2009، وتم تجديدها سنة 2012، لمدة أربع سنوات، انتهت سنة 2016، وفي مرحلة التجديد، تقريبا في سنة 2014، حصلت الشركة على رخصة استغلال مؤقت، وذلك قبل صدور القانون المتعلق بالمناجم، لكن الشركة واصلت استغلال المقلع، رغم احتجاج سكان المنطقة، الذين طالبوا بوقف استغلال الشركة، ويقولون إن الأخيرة تقوم ببيع الطين، وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، على عكس ما يوجد في دفتر تحملاتها والذي يؤكد أن الشركة تقوم باستغلال معدن “التشيست”.
وبدوره، وجه وزير التجهيز والنقل السابق، الاستقلالي بوعمر تغوان، رئيس جماعة “زحيلكة”، بتاريخ 26 أبريل 2017، رسالة إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه إيقاف استغلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة، التي تضمنت معطيات حول الخروقات التي تشوب عملية استغلال المقلع المتواجد لمنطقة الخوارين التابعة لجماعة “زحيلكة”، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من 17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016.