"الأغلبية" تفسر مساندة الحكومة في صياغة مشروع قانون المالية ل2025

عبّرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن مساندتها لمشروع قانون مالية 2025، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، مساء الجمعة، في إطار قراءة ثانية. وفسرت تصويتها بالإيجاب بأن "هذا القانون المالي يعكس التزامات الحكومة تجاه الشعب المغربي والمتقاعدين وتجاه المؤسسات لكونه يكرّس البرنامج الحكومي الذي تعهدت به أمام البرلمان".
انتصار للمتقاعدين
محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال: "نهنئ الحكومة على الإجراءات الجريئة التي حملها مشروع القانون المالي في صيغته الحالية بعد القراءة الثانية التي صادقنا عليها اليوم، والتي خصصت لفئة المتقاعدين إعفاءً كاملاً من الضريبة على الدخل"، معتبرا ذلك "إنجازًا غير مسبوق نظرًا للمجهود المالي المخصص لهذا الإجراء".
وأشار إلى أن هذا الإجراء "ينضاف إلى باقي الإجراءات التي عكفت الحكومة على اتخاذها منذ تنصيبها في أكتوبر 2021، سيما من خلال التزامها بتنزيل الإصلاح الجبائي وفق تسلسل واضح ومدروس، بدءاً بإصلاح الضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، قبل المرور، من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2025، إلى ورش إصلاح الضريبة على الدخل، الذي سيهم فئة واسعة من الأجراء والشغيلة".
وتابع قائلا: "الكلفة المالية المتراكمة لهذا الإجراء تصل إلى 9 مليارات درهم"، مضيفا "من خلال هذا المشروع المصادق عليه، نود أيضًا أن نحيي الحكومة على احترام التزاماتها الخاصة بتنزيل برنامجها الحكومي المتعاقد عليه مع البرلمان، الذي جعل من تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية إحدى أولوياتها، وهو ما يتجسد من خلال الاهتمام بفئة المتقاعدين عبر إجراء يعزز التماسك الاجتماعي".
ووفق رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فإن مشروع قانون المالية "يبرز الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمسألة تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة وصيانة كرامتها"، قبل أن يضيف "نسجل بإيجاب موافقة الحكومة على التعديلات المقدمة بمجلس المستشارين، خصوصًا فيما يتعلق بتأهيل المقاولات المغربية من خلال تسهيل عمليات تحويل المستحقات المادية وغير المادية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يمنح المقاولات رؤية أوضح حول أنشطتها الاقتصادية ويعزز قدراتها الاستثمارية".
"حكومة قوية"
محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ثمن بدوره المجهود الذي قام به أعضاء مجلس المستشارين، ونوه بتفاعل الحكومة الإيجابي مع العديد من التعديلات المهمة، سواء على مستوى غرفتي المؤسسة التشريعية". قبل أن يضيف "لقد صوتنا بالإيجاب على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، والتي اعتبرناها إضافات قيمة وإيجابية، بل منها ما يشكل ترسيخًا لمواقفنا التي عبرنا عنها بوضوح خلال القراءة الأولى فيما يخص مشروع قانون المالية".
وشكر التويمي الحكومة على "قبول هذه التعديلات مع ما تتطلبه من جهد مالي إضافي"، ذاكرا في هذا السياق "التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي والكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي ابتداءً من سنة 2025، مع تخفيض نسبته 50 من مبلغ الضريبة المستحقة على هذه المعاشات برسم سنة 2025".
وتابع قائلا: "هي تعديلات جاءت لإثراء وتعزيز توجهات وأهداف مشروع قانون المالية، الذي نعتبره مشروعًا ذا طابع خاص لكونه يأتي بنفس اجتماعي بامتياز، وتنزيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة، وترسيخ الإصلاحات الثورية على المستوى الجبائي والمالية العمومية، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على مختلف الفئات الاجتماعية، وفي الدفع بعجلة التقدم والنمو الاقتصادي".
وانتقد المتحدث ذاته الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه يعي "مكامن النقص والضعف التي نعاني منها بسبب فشل أو قصور السياسات الحكومية السابقة، التي كانت تجهل بأنه رغم أهمية المنجزات فإن الآثار الإيجابية على بلادنا ظلت بصفة عامة دون طموحات فئات واسعة من مجتمعنا". وأكد أن "الحكومة على الطريق الصحيح لتحقيق مختلف الأهداف وربح الرهان الصعب، وهو ما لمسناه فعلاً من خلال مشروع قانون المالية هذا".
"إغناء واضح"
علال العمراوي، نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نوه من جانبه بالإغناء "الذي أضفته الغرفة الثانية على مشروع الميزانية السنوية، كما صادقنا عليه من قبل مجلس النواب، من خلال جملة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء بالأغلبية أو المعارضة، من أجل إغناء مضامينه بعدما وجدت فيه الحكومة الأذن الصاغية، وتعاملت مع هذه التعديلات بروح إيجابية في إطار التكامل مع ما خلص إليه مجلس النواب".
وأشاد العمراوي بالتعديلات التي استهدفت بالأساس إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، مؤكدا أن "هذا الإجراء يحمل نوعًا من الشجاعة بالنظر للتكاليف المالية، وأيضًا بالنظر للبعد الاجتماعي الهام له، وهو استجابة لمطالب شريحة واسعة من المتقاعدين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن من أجل إنصافهم، وكذلك تعزيز الطبقة الوسطى التي أصبح تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي ضرورة ملحة".
وهذا يفترض، وفق المتحدث، "رفع منسوب ثقتها في المستقبل كقوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء يأتي أيضًا تفاعلاً مع موقف الفريق الاستقلالي بضرورة تحسين الأوضاع المادية للمتقاعدين، بما في ذلك إعفاء شريحة واسعة منهم من الضريبة على الدخل، كما حصل من قبل مع حكومة عباس الفاسي عندما تم هذا الإعفاء ليشمل الأشخاص الذين كانوا يتقاضون معاشًا شهريًا أقل من 4000 درهم".