أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات وينددون بسياسة "الترقيع الصحي"

ندد أطباء القطاع العام بما أسموها "سياسة الترقيع الصحي"، واستمرار الاحتقان في غياب تحرك لوقف التذمر الذي يمر منه العاملون بالقطاع.
وقرر الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض احتجاجات ضد هذا الوضع، تبدأ بإضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يتلوه إضراب في الأسبوع الموالي لمدة ثلاثة أيام، ليعقبه إضراب لمدة أسبوع في المرحلة الثالثة، التي سميت "أسبوع غضب طبيب القطاع العام"، وتبدأ من 30 دجنبر 2024 وتستمر إلى 05 يناير 2025.
كما قررت الهيئة النقابية المذكورة، وفق بيان لها، تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 30 دجنبر 2024 إلى 03 يناير 2025؛ على أن تختتم السنة الحالية بالمشاركة في مسيرة وطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.
وأوضح الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الدكتور المنتظر العلوي، أن الأطباء المعنيين "مستمرون في الخطوات الاحتجاجية لأن مسببات الاحتقان مازالت قائمة، ولا تغيير في الأوضاع".
وأفاد الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "المجلس الوطني للنقابة دعا إلى هذه الخطوة بحكم أنه لم يطرأ أي تغيير"، وزاد: "نحن نرى أن الوضع مازال نفسه، ولهذا نطالب بالحوار لخفض درجة التذمر والاحتقان، لأننا لسنا من دعاة التصعيد".
وشدد الدكتور المنتظر العلوي على أن "أطباء القطاع العام يمدون يدهم للحوار مع الحكومة على أسس جديدة ومراعاة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في فترة سابقة".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "الأطباء كموظفين عموميين يطالبون بالحفاظ على المكتسبات، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي، وكذا المناصب المالية القارة التي تم حذفها في إطار قانون المالية، لأنه إن لم يتم ذلك فسيكون هناك تهديد للاستقرار بالقطاع".
وسجل الكاتب العام للنقابة المذكورة أن "أطباء القطاع العام يبحثون عن الاستقرار النفسي، لأنه سيضمن الاستقرار في قطاع الصحة، وتفادي النزيف الذي يعرفه".
وأكدت النقابة في بيانها تشبثها ب"مناصب مالية مركزية وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و 09.22′′.
ودعت الهيئة ذاتها في هذا الصدد وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة، إلى "الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطنى بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتان خارج الإطار والزيادة في الأجور".