فتاح: الحكومة تباشر إصلاح التقاعد.. ودمج "كنوبس" و"الضمان" يقلص الآجال

على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت الحكومة أنها "ملتزمة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد والتقدم في هذا الورش، مع عدم التهرب من هذه المسؤولية"، محددة شهر يناير 2025 موعدا من أجل تقديم "عرض أولي".
المسؤولة الحكومية عن الاقتصاد والمالية وهي تجيب عن سؤال شفهي بمجلس النواب في موضوع "إصلاح أنظمة التقاعد"، طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مساء اليوم الاثنين، مشددا على "استعجالية الإصلاح ومواكبة التغيرات الديمغرافية والسكانية" الأخيرة بالمملكة، قالت إن "أسس الإصلاح كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تبقى شاملة للقطبين العام والخاص، مع العمل على تحسين الحكامة (...) وإلى غاية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي المقبل، فالحكومة تلتزم بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل"، مقرة في السياق ذاته بأن إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد "قد تأخر، فعلا، لثلاثة أشهر" بعدما كان مرتقبا تقديمه نهاية 2024.
وشددت فتاح، ضمن جوابها، على أن "الحوار الاجتماعي، الذي شمل زيادة في الأجور، مكننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد"، مردفة بأن "الحكومة كانت ضخت سنة 2022 ملياريْ درهم في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهي ملتزمة بمسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد".
يأتي تعهد الحكومة "بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير"، بعد حديث الوزيرة أكثر من مرة أن "هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات"، وهو ما أعادت التذكير به في جلسة اليوم بالغرفة الأولى للبرلمان. وأضافت موضحة أن "الوقت قد حان لمباشرة الإصلاح. إذا كانت هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط، فإن ملف التقاعد قد تأخر فعليا طيلة سنوات سابقة (...) إنه ملف معقد سنتعاون جميعا للقيام بالإصلاحات الضرورية"، بتعبيرها.
تقليص آجال "كنوبس"
في موضوع آخر، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، جوابا عن سؤال لنواب فريق "الأصالة والمعاصرة" حول "آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" (كنوبس)، أن هناك "تحسنا نسبيا لاحترام هذه الآجال القانونية، بل وتقليصا لها إلى 54 يوما في سنة 2023، مقارنة ب 57 يوما المسجلة سابقا".
ولم يفت فتاح أن تؤكد، في معرض معطيات استعرضتها، أن "نسبة احترام الآجال القانونية لإرجاع الأموال إلى المؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة"، مفيدة بأن نسبة ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة بلغت 95 في المائة، وتتم معالجتها في أقل من 30 يوما.
وخلصت الوزيرة إلى أن "تطبيق مشروع قانون دمج الصندوقين الذي صودق عليه مؤخرا (CNSS وCNOPS) عامل مساهم إيجابيا في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم".
"تقدم" إصلاح المقاولات العمومية
موضوع "ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية" من حيث تسريعه ومدى تقدمه، كان محط اهتمام 4 فرق نيابية ضمن "أسئلة شفهية آنية"، نالت جوابا موحدا من وزيرة المالية، نادية فتاح.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن "المحفظة العمومية تضم 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، منها 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة، فضلا عن المؤسسات والمقاولات العمومية على شركات تابعة أو مساهمات عمومية يبلغ مجموعها 525".
وحسب توزيع القطاعات، فهذه المؤسسات والمقاولات العمومية تشمل "جميع القطاعات"، وفق فتاح التي عددت أن "القطاعات الاجتماعية تمثل 24 في المئة منها، و16 في المائة لقطاع السكن، ثم قطاع الفلاحة 15 في المئة، فضلا عن الطاقة والمعادن 12 في المئة، والبنيات التحتية والنقل 5 في المئة لكل منهما".
ومن المتوقع، بحسب البيانات الرسمية التي أفادت بها فتاح، أن يبلغ "رقم المعاملات لمجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم في آخر سنة 2024، أي بارتفاع 4 في المائة مقارنة مع 2023′′، مثمنة "المجهود الاستثماري الذي تقوم به".
واسترسلت شارحة من المنصة: "تم تحديد محاور هذا الورش الإصلاحي من خلال عدد من النصوص القانونية الخاصة بها"، ويتعلق الأمر ب"إتمام نشر 7 نصوص قانونية تخص الحكامة (الممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات) بينما تبقى 10 نصوص تكميلية ستأتي في الأشهر المقبلة"، خاصة منها بالذكر "ثلاثة نصوص ذات أهمية بالغة".
وشددت فتاح على أنه يجري إعداد "مشروع قانون يتعلق بإصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات"، ثم "مشروع قانون يهدف إلى إرساء نظام الخوصصة"، و"مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات"، إضافة إلى "برنامج إعداد وتنفيذ عملية هيكلة وإجراءات خاصة بمؤسسات تابعة لمديرية المنشآت العامة في وزارة المالية".
واستحضرت الوزيرة أن إصلاح هذا القطاع جاء تنفيذا "للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابيْ الملك بتاريخ 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وتاريخ 9 أكتوبر 2020 أمام مجلسيْ البرلمان"، مبرزة للنواب أنه "عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بغية معالجة الاختلالات الهيكلية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية، وقصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية".