أجهزة الرقابة المالية تبحث في امتلاك أجانب عقارات فاخرة بالمغرب

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول ممتلكات أجانب في المغرب، تحديدا من المنتمين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما استشعرت مصالح اليقظة وتحليل البيانات التابعة لجهاز الرقابة المالية المذكور تنامي عمليات شراء أصول عقارية فاخرة بمواقع إستراتيجية مهمة في محور الرباط- الدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث الجارية ركزت على تحديد هوية الملاك غير المقيمين بصفة اعتيادية في المملكة، وبعضهم يحملون جنسيات دول أوربية إلى جانب جنسياتهم الأصلية، وتتبع مصدر تمويل هذه العمليات ومسار التحويلات المالية المنجزة من قبلهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية استندوا في تحرياتهم إلى معلومات دقيقة واردة في تصريحات بالاشتباه، مصدرها وكلاء عقاريون، أظهرت تنامي عمليات شراء أجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء عقارات فاخرة في "المثلث الذهبي" Triangle d'or بالدار البيضاء، الذي تحده شوارع الزرقطوني والمسيرة وعبد اللطيف بنقدور، ويتجاوز فيه سعر المتر مربع 50 ألف درهم، موضحة أن معطيات أخرى أكدت تركيز المشترين على العقارات ذات القيمة الثابتة Valeurs Sures، التي تسهل إعادة بيعها بعد ذلك، مشددة على أن الأصول العقارية المقتناة ظلت مجمدة دون استغلال، سواء في السكن أو الكراء.
وأكدت المصادر نفسها تركيز المفتشين في تحرياتهم على منصات التوثيق المستغلة في تملك الأصول العقارية، موضوع الأبحاث الجارية، والقنوات البنكية المستخدمة في تغطية عمليات الشراء، وذلك في سياق تعقب مصادر الأموال الموظفة في العقار بمدن مغربية، مشددة على أن البحث بشأن مبالغ الشراء الضخمة، التي تجاوزت 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) في بعض العمليات، يندرج في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من قبل مصالح الرقابة المالية المختلفة، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية GAFI، موضحة أن عددا من البلدان الإفريقية، التي ينتمي إليها الملاك موضوع التدقيق، مازالت ضمن اللائحتين السوداء والرمادية للمجموعة.
ومعلوم أن الوكيل العقاري انضم إلى قائمة المصرحين بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال استنادا إلى القرار رقم 133.23، الصادر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 16 يناير 2023، والمتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، بهدف تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل، المرتبطة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبائنه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه، وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.
وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد أبحاث هيئة المعلومات المالية إلى عمليات شراء عقارات فاخرة من خلال التصاميم فقط ضمن مشاريع مازالت في طور البناء، جرى من خلالها تحويل مبالغ مالية مهمة من قبل زبائن أجانب في حسابات شركات عقارية، عبر عقود حجز Contrat de Réservation، مؤكدة أن المفتشين شرعوا في التدقيق بشأن هوية هذه الشركات، وقيمة الأسعار المعلنة، ومقارنتها مع أسعار السوق، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة لدى المديرية العامة للضرائب.