الجمارك المغربية تدقق في عمليات "تبييض أموال المخدرات" باستعمال الذهب

علمت هسبريس من مصادر مطلعة استنفار معطيات جديدة واردة عن خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك مصالح المراقبة بالمديريات الجمركية الجهوية والإقليمية، إذ تضمنت معلومات دقيقة بشأن تنامي وتيرة استغلال الذهب في أنشطة تبييض أموال محصلة من مصادر غير شرعية، على رأسها الاتجار بالمخدرات، موضحة أن مراقبي الجمارك عمدوا إلى التدقيق بشكل مباشر في مسارات التزود بالمادة الخام في نقط التصنيع والاستيراد والتصدير والبيع، ومكاتب التسجيل والأختام الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية رفعت حالة التأهب واليقظة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية تعقب عمليات استغلال الذهب في تسوية عمليات بيع وشراء مخدرات، وكذا تبييض أموال متأتية من هذه العمليات بشراء وإعادة بيع ومصوغات وحلي ذهبية عبر القنوات التجارية الشرعية، خصوصا ضواحي الدار البيضاء ومراكش والجديدة والرباط والقنيطرة، موضحة أن الأبحاث المنجزة استشعرت رواجا مشبوها للمعدن الأصفر في المناطق المذكورة، وتنامي عمليات تزوير فواتير بيع، وتحويلات بنكية مشبوهة لفائدة تجار.
وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك توصلت إلى معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء شبكات للاتجار بالمخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتها بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات، موضحة أن هذه الشبكات استغلت ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليها التسلل إلى القنوات التجارية القانونية لتصنيع وبيع الذهب، خصوصا في المدن الكبرى، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها النقط المذكورة.
وتتعاون مصالح المراقبة الجمركية مع المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة، خصوصا غسل الأموال؛ إذ تراقب مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية، علما أن المغرب يرتبط أيضا بمعايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما يترجم على أرض الواقع إلى رقابة مشددة على المعاملات المرتبطة بالمعدن الأصفر، بما في ذلك ضرورة التحقق من هوية الزبائن والموردين.
وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق مراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على حلي ومصوغات ذهبية محجوزة في عمليات اتجار بالمخدرات، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تنامي محاولات تبييض أموال بواسطة الذهب من قبل مغاربة وأجانب، متورطين في أنشطة مشبوهة.