"حركة استقلال القبائل" تراسل مجلس الأمن لفتح ملف "تقرير المصير"

على خلفية تولي الجزائر الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يناير الجاري وجه فرحات مهني، زعيم حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر ورئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى، طلبًا إلى سفير وممثل الجزائر بالأمم المتحدة، عمار بن جامع، لفتح نقاش داخل المجلس حول "تقرير مصير منطقة القبائل".
وقال مهني في طلبه: "بينما أطّلع على القضايا والنقاشات التي تنوون طرحها على رأس هذه الهيئة الدولية المرموقة أود أن أطلب، باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو أمر عزيز على بلدكم عندما يتعلق الأمر بفلسطين، ونزاع الصحراء، وأزواد مؤخرًا، أن تدرجوا على جدول أعمال الأمم المتحدة دراسة حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، الذي تقوم الجزائر، في تحدٍ لهذا الحق ذاته، بقمعه بشكل عنيف".
وأضاف رئيس الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى في مراسلته الموجهة إلى السفير الجزائري، أمس الإثنين: "أنا ممتن لكم إذا قمتم بإبلاغ أعضاء مجلس الأمن الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي تعرض لها الشعب القبائلي منذ يونيو 2021، استنادًا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تساوي أي شكل من أشكال المطالبة بحق الشعب القبائلي في تقرير مصيره ب 'الإرهاب'".
وتابع المصدر ذاته: "لقد تم اعتقال ما لا يقل عن 13 ألف ناشط، وتعرضوا للتعذيب والاغتصاب أثناء الاستجوابات، قبل أن يتم سجنهم ومن ثم إصدار أحكام جائرة بحقهم استنادًا إلى أدلة ملفقة، و38 قبائليًا الآن في صفوف المحكوم عليهم بالإعدام عن جريمة لم يرتكبوها".
وزاد مهني: "الجزائر، التي تمنح العفو بانتظام لعشرات الآلاف من المجرمين، تمتنع عن إطلاق سراح السجناء السياسيين القبائليين، الذين ترغب في استخدامهم كأوراق مساومة مقابل تنازل حركتنا عن حرية الشعب القبائلي، كما ترغب في استخدام بوالم سنسال كأداة أخرى للمساومة مقابل تنازل فرنسا عن بعض مواقفها في سياستها الخارجية"، مردفا: "من أجل تبرير التصنيف التعسفي لحركة تقرير مصير القبائل (MAK) كمنظمة 'إرهابية' استخدمت الجزائر الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية والمروحيات لإشعال النيران في كل مناطق القبائل في 9 أغسطس 2021، ما أسفر عن أكثر من 500 حالة وفاة وألف إصابة بحروق خطيرة".
ولفت الزعيم القبائلي إلى أن الجزائر "اتهمت إسرائيل والمغرب وحركة الماك بتنفيذ هذا العمل الإجرامي، الذي هو جزء من عملية الإبادة التي نظمتها تحت اسم 'صفر قبائلي'، وتم تنسيقها على أعلى مستويات الهرم العسكري الجزائري؛ وكانت تهدف أيضًا إلى دفع الحركة التحررية للقبائل لحمل السلاح، في حين أفشلت سلميتها هذه الإستراتيجية الماكرة".