"أغلبية النواب" تشيد بمعالجة أزمة المياه وتطلب "مسحا للصحة العقلية"

اغتنمت فرق الأغلبية بمجلس النواب فرصة مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات لتقريره برسم 2023-2024 لتشيد، مرة أخرى، ب"المجهودات الحكومية المرضية لمعالجة أزمة الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب، وحسن تدبيرها للسياسات المائية الوطنية، الذي أكده التقرير"، رافعة في الآن ذاته "مطلب تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال سنة 2023- 2027، بصرامة في الآجال المحددة".
واعتبرت فرق الأغلبية، خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة العرض المذكور، الاثنين، أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمارات كانت ذات "مفعول إيجابي"، مشيدة في هذا الصدد "بالإصلاحات الجبائية" وب"صمود المالية العمومية رغم الظروف المناخية والتقلبات الجيواستراتيجية".
على صعيد منفصل، رفع المصدر نفسه، وهو يستحضر التقرير سالف الذكر، توصيات إلى الحكومة بضرورة سن سياسة متكاملة في مجال الصحة العقلية، وإجراء "مسح وطني شامل في هذا الموضوع، للحصول على مرجع واحد ودقيق بشأنه".
"تدبير حسن للماء"
عبد الكريم الزمزامي، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أن أثر التقلبات المناخية على المستوى الوطني تمثل في "تسجيل ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، في السنوات الأخيرة التي أبانت عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة"، مبرزا أن "البلاد أصبحت تعاني إجهادا مائيا بنيويا".
وثمّن الزمزامي، في مداخلته، "مجهودات الحكومة الحالية، التي استطاعت تحت توجيهات الملك محمد السادس أن تحقق نتائج مرضية، خاصة على مستوى الرفع من السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليارات متر مكعب سنة 2020 إلى 20,7 مليار عند متم سنة 2023، عبر تشغيل مجموعة من السدود الكبير التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج (..) فضلا عن مضاعفة عدد محطات تحلية البحر من 15 محطة".
واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب "يؤكد سلامة رؤية الحكومة وحسن تدبيرها للسياسات المائية الوطنية، والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في قطاع استراتيجي كالماء".
وأكد أن القطاع الفلاحي "يواجه تحديات مهمة مرتبطة بالتغيرات المناخية، وما ينتتج عنها من ندرة التساقطات المطرية وعدم انتظامها وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية غير العادية"، مشيدا ب"المجهودات الجبارة، التي توقف عندها التقرير والتي تؤكد على سلامة الاختيارات الحكومية ونجاعتها، خاصة على مستوى الإطار القانوني والاستراتيجي للتنمية المستدامة، وارتفاع معدل انخراط الفلاحين في التأمين متعدد المخاطر المناخية إلى 24 في المائة خلال 2022-2024".
تحفيز الاستثمار والصحة العقلية
سعيد أتغلاست، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استحضر بدوره ما يعيشه المغرب من إجهاد مائي "يتطلب تضافر الجهود بحزم ويقظة، إذ يكفي إدراك أن نسبة في الفرد من المياه وصلت 606 أمتار مكعبة فقط خلال سنة 2024′′، مثمنا "الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس بخصوص هذا الموضوع، واهتمامه الموصول بمختلف التحديات التي يطرحها حالا ومستقبلا".
وأكد أتغلاست، في مداخلته، "ضرورة تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال سنة 2023- 2027، بصرامة في الآجال المحددة؛ خصوصا على مستوى استكمال برنامج بناء السدود، والتسريع بإنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية من حوض واد لاو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض واد سبو وأبي رقراق، فضلا عن التسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر".
وبشأن تحفيز الاستثمارات، عدّ فريق "البام" أن "القانون الإطار رقم 3.23 بمثابة ميثاق الاستثمار جسد تنزيلا حقيقيا لإرادة حكومية صلبة"، مفيدا بأن "الإجراءات الحكومية المتخذة لتحفيز الاستثمار تركت مفعولا إيجابيا، تمثل في تحقيق حجم الاستثمار الأجنبي في المغرب ارتفاعا بلغ 43,2 مليار درهم إلى حدود سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023".
وبعد أن ثمّن الفريق ذاته مجهودات الحكومة المبذولة في القطاع الصحي، مستحضرا رفع ميزانيته خلال السنة المالية الجارية بنسبة 6 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، أكد أن "جزءا منسيا آن أوان الانكباب على معالجته بصورة شمولية، يتعلق الأمر بواقع الصحة العقلية والنفسية؛ ففي ظل غياب مسح وطني شامل حوله حيث تتضارب الأرقام بهذا الشأن".
لذلك دعا إلى "إجراء مسح وطني شامل تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مما يجعل منه المرجع الوحيد الموثوق به في هذا الموضوع، وإجراء الوزارة إعداد سياسة متكاملة في الموضوع، وتعزيز العرض الاستشفائي المرتبط بالصحة العقلية والنفسية".
"مالية صامدة"
وفي مداخلته، سجّل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على لسان نائبه إسماعيل بنبي، أن "معدل النمو الاقتصادي، ومنذ سنين عديدة، ورغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لم يستطع أن يصل إلى المعدلات الضرورية، من 6 إلى 8 في المائة؛ لخلق مناصب الشغل الكافية والوصول إلى مجتمع الرفاهية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن "هذا التحدي يتجاوز الاصطفاف السياسي بين معارضة وأغلبية، فهو تحدي الوطن".
وأشاد فريق "الميزان" بمجلس النواب ب"صمود المالية العمومية رغم الظروف المناخية والتقلبات الجيوستراتيجية"، مطالبا الحكومة "بمواصلة التحكم في نسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والمديونية العمومية في حدود 66 في المائة، والانتباه أكثر إلى منحى تطور الدين الخارجي"، مبرزا أن "توفير موارد مالية لتحقيق الأوراش الاستراتيجية التي تنكب عليها الحكومة "لن يتم من دون تحصين المالية العمومية وتعزيز استدامتها".
وضمن الإجراءات التي يجب تفعيلها في هذا الصدد، كما ذكر بنبي، "تخفيف الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة، وحث الفئات الغنية والغنية جدا على المزيد من المساهمة في تنمية المالية العمومية، سواء من خلال الالتزام بأداء الضرائب أو عبر الاستثمار المنتج للثروة والمحدث لفرص الشغل، فضلا عن مكافحة التملص الضريبي بمختلف أنواعه، وكذا إعادة النظر في الجبايات المحلية".