تجميع بيانات انتخابية عبر قوافل طبية مشبوهة يستنفر وزارة الداخلية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن أقسام "الشؤون الداخلية" بعمالات أقاليم ومقاطعات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي رفعت تقارير، مطبوعة بالسرية، إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت معطيات خطيرة حول قوافل طبية مشبوهة، جرى استغلالها من قبل رؤساء جماعات ومقاطعات وأعضاء مجالس منتخبة من أجل تجميع بيانات ومعطيات شخصية خاصة بمستفيدين، خصوصا أسماءهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم، على أساس استغلالها في استقطابهم كناخبين مستقبليين، موضحة أن مشرفين على هذه القوافل حرصوا على تحقيق مكاسب سياسية منها، عبر تحديد دوائر انتخابية جديدة، بمثابة خزانات محتملة في إطار إعادة رسم الخريطة الانتخابية استعداد لاستحقاقات 2026.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية حملت معلومات دقيقة حول عدد القوافل الطبية المنظمة ومساراتها، والمشاركين فيها من الأطباء والممرضين وأعوان الصحة، وكذا الموظفين الجماعيين، مؤكدة أن المعطيات ذاتها حددت هوية رؤساء جماعات ومنتخبين أشرفوا بشكل مباشر عليها، ووجهوها إلى دواوير ومناطق بعينها تشكل قاعدة انتخابية لعدد منهم، مشددة على أن إخباريات من قبل أعوان السلطة وضعت قوادا وباشوات في الصورة، ونبهتهم إلى عمليات تجميع ضخمة للمعطيات الشخصية لسكان جماعات ومقاطعات، خارج ضوابط ومقتضيات القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات الواردة على المصالح المركزية كشفت عن برمجة قوافل طبية جديدة خلال شهر رمضان الكريم وبعده في عدد من جماعات ومقاطعات جهة الدار البيضاء-سطات، يشتبه في استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية، وتجميع معطيات حول سكان ودوائر انتخابية، موضحة أن هذه القوافل ستستهدف أساسا مرضى السكري والضغط الدموي والقلب والشرايين، إضافة إلى تخصصات طبية أخرى، مشيرة إلى أن مستشارين في مجالس منتخبة ينتمون إلى المعارضة وجهوا شكايات إلى المصالح المذكورة بخصوص استغلال خدمات طبية تحت إشراف صوري لجمعيات موالية لمنتخبين كبار في استقطاب ناخبين محتملين والتوسع في دوائر انتخابية جديدة.
وتسببت "تسخينات" انتخابية في جماعات حضرية وقروية بجهة الدار البيضاء-سطات في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، فيما بررت جماعات في ردها على استفسارات وجهت إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ الالتزامات بالعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، بينما وجه موظفون جماعيون رسميون شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير مصالح جماعية بسبب تدخل منتخبين في مهامهم، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة لفائدتهم، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام، دون المرور عبر مديري المصالح.
وكشفت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام "الشؤون الداخلية" بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور للطلبة ومراكز لدعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في "تعطيل" مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة، من أجل تحقيق مكاسب انتخابية.