جدل "التسخينات الانتخابية" يحضر في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب

عرف اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الإثنين، الذي كان مخصصا لتقديم عرض حول الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتهامات متواترة بخصوص وجود "تسخينات انتخابية حضرت ملامحها" إلى جانب النواب خلال اجتماع اللجنة النيابية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية بمعية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
مصدر مسؤول أشعر أحد أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بعد إعلان تأجيل الاجتماع، بأن "التشدد الذي حصل مفهومٌ بالنظر إلى وجود سياق يقربنا من المحطة الانتخابية"، وهو الأمر الذي لم يحقّق "اتفاقاً كبيراً" داخل المكونات النيابية أغلبية ومعارضة، على اعتبار أن "الموضوع يرتبط أساساً بضرورة احترام الدستور والنظام الداخلي".
محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اعتبر أن التشنج الذي عرفته أشغال اللجنة، إلى درجة تهديد رئيس فريق بأن "الاجتماع لن يتواصل ولو على جثته"، "طبيعي جدا، إذ يمكن أن يزايد طرف ضد آخر، خصوصا في هذه الظرفية"، مدافعاً عن رئيسة اللجنة المنتمية إلى فريق "الحمامة" بكونها "تعاملت بحسن نية"، وزاد: "جميع الأطراف محقّة؛ المعارضة والأغلبية واللجنة أيضاً".
وتابع شوكي في حديثه مع هسبريس: "ما جرى عادي، لأن مكتب اللجنة توصل بطلبات كثيرة لم تتم برمجتها، فتأخرت وتراكمت حتى فقد بعضها راهنيته"، موردا أن "المكتب قرر أن ينتقي المواضيع القريبة زمنيّا، خصوصاً التي تمّ وضعها سنة 2024′′، وواصل: "بعض المواضيع المشابهة تم النظر إليها كمواضيع قديمة، فاحتجت مكونات المعارضة ظانّة أن في ذلك حيفا؛ هذا حقها، لكننا لا نشك في أنها فقط منهجية ولا تعني أن المؤسسة لا تقوم بأدوارها".
وبخصوص الاتهامات بخصوص "ربط الموضوع بانتخابات 2026" شدّد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على أن "الأمر كان بسيطاً جداً ولا يحتمل هذا الربط"، مردفا: "الرقابة عمل برلماني. وحسن النية للقيام بالأدوار الموكولة للمشرع خارج أي اعتبارات أخرى حاضر"، كما قال: "للتمثيلية الوطنية كامل الحقّ كي تمارس دورها في الرقابة، وإذا سجلنا وجود خلل في البرمجة نتج عنه حيف بالنسبة للمعارضة فنحن نساند المعارضة ولا نقبل ذلك إطلاقا".
من جانبه أشار أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن "الأمر الذي دفعت به المعارضة منطقي ولا يمكن القول إنه مزايدة أو يرتبط بسياق انتخابي أو تسخينات سابقة لأوانها تتعلق باستحقاقات 2026′′، مسجلاً أنه "خطأ إداري كان يتطلّب معالجته؛ وقد تمّ تأجيل الاجتماع تبعاً لذلك، من أجل التفاعل مع طلبات تهمّ مكونات المعارضة حول الموضوع نفسه".
وأضاف التويزي، ضمن تصريحه لهسبريس بعد تأجيل الاجتماع: "أنا مع المعارضة في هذا الطرح"، مسجلا أنه "لم يكن هناك مشكل، ولم يكن الأمر يتطلب التشنج الذي وقع"، وزاد: "جرى التدخل بشأن المعضلة المسجّلة بعد تأجيل اجتماع اللجنة طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب".
من جانبه قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وهو يتناول الكلمة قبل إعلان تأجيل الاجتماع للأسبوع المقبل، إن "المعارضة تعرضت لتهميش مثير للانتباه"، مشدداً على أن "ملامح العملية الانتخابية المبكرة انطلقت، فيما المعارضة مستعدة لتنطلق وتباشر التصعيد بدورها"، واسترسل: "مكونات مجلس النواب لا تهدد، لكن إن فُرض علينا التصعيد فلا إشكال (...) هذه الممارسات تضر بالحياة السياسية".
تجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة بمجلس النواب احتجت عند انطلاق اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على "غياب تفاعل اللجنة النيابية مع 120 طلباً لها"، والتفاعل مع طلب للأغلبية "ضمن وحدة الموضوع" يتعلق بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي، معتبرة أنها "خدمة تسدى لفائدة الجهاز الحكومي كي تبدو الأغلبية النيابية داخل الغرفة البرلمانية الأولى كأنها بالفعل تسائل السلطة التنفيذية".
وفي المقابل وضّحت زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، أن الأخيرة "فوضت للرئيسة التعاطي مع الطلبات، وتمت مراسلة الفرق لتحيين مقترحاتها، بالنظر إلى أن بعض الملفات صارت متقادمة، والظرفية التي تقدم فيها الطلب لم تعد مطروحة"، مضيفة أن "الطلبات تحال على اللجنة وتوافي بها الوزارات والإدارات المعنية، ولكن أحياناً لا تتوفر لديها ردود بالنظر إلى أجندة الوزراء".