اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب

احتجت فرق المعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على "غياب تفاعل اللجنة النيابية مع 120 طلباً للمعارضة" والتفاعل مع طلب للأغلبية "ضمن وحدة الموضوع" المتعلق بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي، معتبرة أنها "خدمة تسدى لفائدة الجهاز الحكومي كي تبدو الأغلبية النيابية داخل الغرفة البرلمانية الأولى كأنها بالفعل تسائل السلطة التنفيذية".
وأصرّ رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على "نسف الاجتماع"، قائلا إن "منصة تيك توك صارت تقوم بالدور الذي يناط بالمؤسسة التشريعية القيام به. نحن لا نقوم بأدوارنا"، مستغربا "إقصاء المعارضة واعتماد آراء الأغلبية"، مضيفا أن "المعارضة طلبت التأجيل الأسبوع الفائت ولم تتم الاستجابة، لكن جرى التفاعل بسرعة مع طلبات الأغلبية"، وزاد: "هذا خرق للنظام الداخلي ولن ينعقد إطلاقاً هذا الاجتماع في هذه الظروف".
وأورد حموني في نقطة نظام أن "اللجنة لم تجتمع منذ مناقشة قانون المالية، ثم تأتي لفترة بين الدورتين لنتفاجأ بنيتها بالعمل"، وزاد: "نحتاج أن نعرف هل جميع الوزراء يرفضون الحضور؟ نحن لا نجتمع من أجل التسلية أو لنرغي ونزبد. كيف تضع المعارضة 87 طلباً لدى اللجنة، فتُراسلنا هل تتشبّثون بالطلب؟ فعوض القول إن الحكومة لا تريد الحضور تستفسروننا هل نتشبث؟ لن نصمت ونسمح بمرور الولاية، كلها مضت وطلباتنا في الرفوف".
وتعهد القيادي في حزب "الكتاب" بانفعال واضح بإحباط الاجتماع باعتباره "ضربا صارخا للدستور والعمل الداخلي"، مضيفا أن "اللجنة تفعل ما تشاء وتقرر الرئيسة بالتفويض، وبالتالي تتعاطى مع الحكومة بمنطقها: الملفات التي يمكنها تقديم جديد فيها تأتي للبرلمان وما تجد فيه حرجاً تتم إزالته من أجندة اللجنة. البرلمان صار يشتغل لفائدة الأغلبية والحكومة. هذا التعامل يحب أن يتوقف؛ المعارضة مكون أساسي في عمل المشرع".
وحاول محمد شوكي، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، تهدئة الأوضاع، ملتمسا من حموني مراجعة موقفه. كما وضّحت زينة شهين، رئيسة اللجنة، أن "اللجنة فوضت للرئيسة التعاطي مع الطلبات، وتمت المراسلة بخصوص التمسك بالموضوع بالنظر إلى أن بعض الملفات صارت متقادمة والظرفية التي تقدم فيها الطلب لم تعد مطروحة، مضيفة أن "الطلبات تحال على اللجنة وتوافي بها الوزارات والإدارات المعنية، ولكن أحياناً لا تتوفر لديها ردود بالنظر لأجندة الوزراء".
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شدد على أنه "لا يمكن أن تنعقد اللجنة وفق الشروط الحالية". كما استغرب بدوره متسائلا: "هل هناك سبق سياسي أم انتخابي؟ سمعنا فقط طلب الأغلبية حول هذا الموضوع مع أننا وضعنا المقترح. الغريب أن الموضوع كان في لجنة القطاعات الاجتماعية ثم انتقل إلى هذه اللجنة بطلب من الأغلبية؛ هذا فيه مساس بالمؤسسة التشريعية، وبالتالي لا يمكن أن ينعقد هذا الاجتماع اليوم".
أما نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد "دافع عن المؤسسة التشريعية"، قائلا: "استغربت لما سمعته بخصوص عدم تجاوب اللجنة مع 120 طلبا"، موردا أن "الحكومة مجبرة بأن تحضر، والدستور ينص على التعاون الصريح بين السلطة التشريعية والتنفيذية"، مسجلا أن "بقية اللجان تشتغل بوتيرة عادية مع كافة الوزراء، ومعظم اللجان أنهت جميع الطلبات المحالة عليها، حتى إن بعضها يبرمج لقاءات أسبوعيا".
وشدد القيادي في حزب الاستقلال على أن "مراقبة الحكومة تدخل في إطار الاختصاص الذاتي للنواب، وهكذا أمور تضعف حصيلة العمل البرلماني عند نهاية الولاية"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا بد أن تحضر. صحيح أن هناك إكراهات ولكن حفاظا على دور المؤسسة ومكتسباتها يحب تجاوز الخلل في أقرب وقت ممكن"، ليتقرر في النهاية رفع الاجتماع وعقد اجتماع اللجنة المعنية.