"تصريحات جمركية مغلوطة" تلزم معشرين بأداء مبالغ مالية كبيرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة والتحصيل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعتزم الشروع في عملية تحصيل ديون جمركية معلقة بذمة معشرين استنادا إلى مراجعات جمركية خضعوا لها، وذلك عبر تفعيل آليات تحصيل، بينها الإشعار للغير الحائز (ATD)، وحجز حسابات بنكية لمعشرين مدينين عاملين في المنافذ الحدودية المختلفة، بعد اكتشاف تورطهم في تلاعبات بتصريحات جمركية وتحديد قيمة سلع، ما تسبب في خسائر ضخمة للخزينة العامة، موضحة أن هذه المراجعات شملت عمليات يعود أغلبها إلى أربع سنوات مضت، وترتب عنها إلزام معشرين بأداء مبالغ تصفية تكميلية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات التحصيل المزمع تفعيلها من قبل المصالح المختصة بإدارة الجمارك يرتقب أن تؤثر على السير العادي لنشاط شركات تعشير، بسبب قيمة المبالغ التي تمت المطالبة بها، حيث يتوقع تضرر معاملاتها المالية بعد تركيز الحجوزات على أموالها السائلة، من خلال لجوء المصالح المذكورة إلى الإشعار للغير الحائز، مؤكدة أن معشرين احتجوا خلال عمليات تحصيل مماثلة سابقة بمخالفة هذه العمليات لمضمون مذكرة للمدير العام لإدارة الجمارك صادرة في 2002، تقيد إخضاع المعشرين والمستوردين والمصدرين للمراجعات داخل أجل لا يتعدى شهرين وستة أشهر من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي، حسب الفصل 20 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي ينص بوضوح على أنه لا يمكن فرض زيادات على القيمة إلا في حالات محددة بمقتضى القانون، قبل أن يجري تفعيل إجراءات التحصيل، ويدخل المحتجون في مفاوضات لسداد ما بذمتهم.
وأكدت المصادر نفسها استرداد المصالح الجمركية مليارات لفائدة الخزينة من عمليات تحصيل مدروسة، تحمّلُ معشرين مسؤولية اختلالات في عمليات تصفية قديمة، بعد رصد المراقبين الجمركيين حالات تلاعب في تصريحات وتحديد قيم مغلوطة لسلع ضيعت على الخزينة مبالغ مالية مهمة، موضحة أن مهام التدقيق السابقة لعمليات المراجعة امتدت إلى مراقبة طرق معالجة ملفات تصفية جمركية، ومدى التزام بعض المفتشين الجمركيين بالقانون خلال تدبيرها، مشددة على أن المراجعات الموجهة إلى المعشرين جاءت مطابقة لمقتضيات مدونة الجمارك، تحديدا الفصل 87 والفصل 88، اللذان يعتبران المعشر والمستورد أو المصدر مدينين متضامنين، معتبرة في السياق نفسه أن المحاسب العمومي لدى إدارة الجمارك ملزم باستخلاص الديون العمومية، وبالتالي سيتوجب على القباضات الجمركية تنفيذ القانون، وتحصيل ديون المعشرين عن عمليات التصفية.
وكشفت مصادر هسبريس وقوع معشرين ضحايا تأويلات متباينة للضوابط والمقتضيات الجمركية، موضحة أن أجل التقادم لا يفيد بسقوط المسؤولية عن المعشرين بعد انصرام أجل أربع سنوات من تاريخ إنجاز عملية التخليص الجمركي، وفق الفصل 99 مكرر من مدونة الجمارك، ذلك أن هذا المفهوم القانوني يعتريه الوقف والقطع، وبالتالي يمكن للإدارة أن تتدخل في أي وقت من أجل قطع التقادم والمطالبة بديونها، مؤكدة أن مذكرة المدير العام للجمارك الصادرة في 2002 يمكن تصنيفها مذكرة تحفيزية، ولا ترقى إلى درجة القانون، الذي ينص على أن الحكومة تنفذ القانون، والإدارة موضوعة رهن إشارتها، مشيرة إلى أن قرارا صادرا عن محكمة النقض اعتبر أن المذكرة المذكورة غير مقرونة بجزاء، وبالتالي وجه المتنازعين إلى آجال التقادم الواردة في مدونة الجمارك.
يذكر أن تأديبات صدرت في حق معشرين منتصف السنة الماضية، قضت بسحب رخص التعشير من 25 معشرا جمركيا بسبب عدم تسجيل الحد الأدنى من التصريحات السنوية، وتغريم ثلاث شركات تعشير بمبالغ مالية تراوحت بين 30 ألف درهم و100 ألف درهم، فيما تم سحب رخصتيْ تعشير تعودان إلى شخصين ذاتيين، إحداهما بسبب الوفاة، وذلك بعد اجتماع للجنة الاستشارية للمعشرين تداول مجموعة من ملفات منح وسحب الرخص وتأديب مهنيين.