أخنوش يحدد أولويات تقليص نفقات الدولة في الثلاث سنوات المقبلة

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بشأن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة يجب أن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، لتوجهات عديدة، ذاكرا ضمنها حصر النفقات العادية في "المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات".
وشدد أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول "إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات"، على أن التقليص يجب أن يهم كذلك نفقات "كراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة".
في هذا الصدد دائما، دعا الرجل الثاني ضمن هرم السلطة بالمغرب، ضمن المنشور الذي طالعته هسبريس، إلى "حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية"، مُطالبا "بربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات".
وأوصى أخنوش، كذلك، "بضبط نفقات الموظفين؛ عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية"، مطالبا "بالعمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم".
كما وجّه المسؤول نفسه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية إلى "إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي".
أما فيما يتصل "بتعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به"، فشرح أخنوش أن ذلك يجب أن يتم من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على "تحديث وظائف الدعم والمساندة، والعمل على عقلنتها، وتنميط معايير تدبيرها"، مُطالبا "بالحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف: البنيات التحتية الرقمية والأرشيف وحظيرة السيارات".
ودعا في الإطار نفسه إلى "ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية؛ بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية".
ترشيد إعانات الاستثمار
على صعيد متصل، أوصى عزيز أخنوش، فيما يتعلق بتحسين فعالية الاستثمار، "بإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة"، داعيا إلى "الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز".
ووفقا لمنشور رئيس الحكومة، فإن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة يجب كذلك أن تراعي "ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز". كما دعا إلى "ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها".
وأبرز أخنوش كذلك أن تحسين فعالية الاستثمار من شأنه أن يحدث كذلك عبر "التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة"، موجها نحو "اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتيرة النمو
و"تحصينا" لمسار استدامة المالية العمومية، واستنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية وعلى أساس تسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، تطمح الحكومة، كما ذكر رئيسها، بالنسبة للسنوات 2026 و2027 و2028 إلى "تحقيق نسب نمو الناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 41 في المائة و42 في المائة و4,4 في المائة؛ وذلك بنسبة نمو تقدر ب4,2 في المائة كمتوسط سنوي".
وذكر أخنوش كذلك، ضمن طموحات الحكومة بشأن السنوات المالية الثلاث المقبلة، "حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات، في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، مع "التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى هذه الفترة، في حوالي 2 في المائة".
بالمقابل، شدد رئيس الحكومة على أن "استمرار هذا المسار التنموي الطموح يبقى رهينا بالحفاظ على استقرار الإطار الماكرو – اقتصادي بما يضمن مواصلة المجهود الميزانياتي الكفيل بتلبية متطلبات الأوراش الاجتماعية والاقتصادية المفتوحة".
لهذه الغاية، تابع أخنوش، "تتيح البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ضمان انسجام السياسة الميزانياتية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. كما تشكل الإطار الميزانياتي الأنسب للاستجابة للتحديات طويلة الأمد؛ بما في ذلك استدامة الإطار الماكرو – اقتصادي، وكذا المديونية".